في جلسة استثنائية عقدتها محكمة دمت اليوم الأحد، وأصدر القاضي محمد محسن المحجري، رئيس المحكمة، قرارًا قضائيًا مهمًا يتعلق بإدارة منتجع دمت السياحي المعروف بـ"منتجع الأسدِي"، حيث قضى القرار بتعيين المواطن إسماعيل أحمد قايد الأسدِي حارسًا قضائيًا جديدًا للمنشأة السياحية، خلفًا للحارس القضائي السابق علي محمد الغرباني.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فإن هذا القرار جاء بعد تراكمات طويلة من الشكاوى والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية حول سوء إدارة المنتجع ووجود تجاوزات مالية وإدارية خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحارس القضائي السابق، علي محمد الغرباني، لم يعد قادرًا على إدارة شؤون المنتجع بشكل عادل وشفاف، بل اُتهم بأنه كان سببًا في نهب أموال المؤسسة وتعطيل دورها التنموي والسياحي، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي في مديرية دمت.

كما دعت المصادر إلى فتح تحقيق شامل مع عدد من المسؤولين السابقين الذين تورطوا في تصفية أو الاستيلاء على أموال المنتجع خلال السنوات الماضية، ومن بين هؤلاء الحارس القضائي السابق علي محمد الغرباني، والمحاسب محمد الظاهري، إضافة إلى القاضي جابر الحدرمي، مؤكدة ضرورة محاسبتهم وردّ الأموال التي تم أخذها بغير حق إلى خزينة المنتجع.

واعتبرت المصادر تعيين إسماعيل الأسدِي حارسًا قضائيًا خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار وإعادة هيكلة إدارة المنتجع بما يخدم المصلحة العامة، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية لاستعادة الحقوق ووقف أي تعدٍ مستقبلي على أصول وموارد المنتجع.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الدعوات المجتمعية والرسمية إلى إعادة النظر في طريقة إدارة المرافق السياحية والاستثمارية في منطقة دمت، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة بين المستثمرين والجهات المحلية.