أصدرت شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، اليوم الأحد، حكماً بسجن مدير شركة برودجي سيستمز، المهندس عدنان الحرازي، 15 عاماً ومصادرة أمواله وأصول شركته.

وأدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) "الحكم الجائر" واعتبره "خرقاً جسيماً للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة"، وأشار إلى أنه يثير شكوكاً جدية حول دوافعه، خاصة في ظل استمرار احتجاز "الحرازي" تعسفيًا ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة.

وأضاف البيان، "أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً سافراً على الحق في الملكية، وتشكل عملًا خطيرًا يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين إلى الهروب، وعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، من خلال إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلّص فرص العمل".

وعبّر المركز عن تضامنه الكامل مع أسرة المهندس عدنان الحرازي، مؤكدًا على أن معاناتهم لا يجب أن تستمر في ظل غياب القانون والعدالة.

وأكد المركز في ختام بيانه، على أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي، داعياً المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فوراً، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

ويأتي هذا الحكم تخفيفاً لحكم ابتدائي صادر عن ذات المحكمة في الأول من يونيو الماضي، وقضى بإعدام الحرازي ومصادرة أملاكه.

وكان الحوثيون قد اقتحموا في مطلع يناير 2023م شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت"، التي تعمل في الرقابة والتقييم على الأعمال الإغاثية، وقامت باختطاف المهندس الحرازي والسطو على الشركة وأصولها، لتوجه له لاحقاً تهماً بالتخابر مع دول خارجية.