يمن ديلي نيوز

: أصدرت محكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، اليوم الأحد 25 مايو/أيار، حكمًا يقضي بسجن مدير شركة برودجي سيستمز “عدنان الحرازي” لمدة 15 عامًا، مع مصادرة أمواله وأصول شركته.

وعدنان الحرازي هو رجل أعمال يمني، يشغل منصب مدير شركة “برودجي سيستمز” التي تأسست في صنعاء عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، حيث تتولى تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية وأممية أخرى.

وفي 21 أغسطس/آب 2023، وجه الحوثيون للحرازي تهمة السعي والتخابر مع دول أجنبية معادية للإسلام والمسلمين، وتهمة الاتفاق الجنائي مع من يعملون لمصلحة “العدوان السعودي والإماراتي”.

وفي 1 يونيو/حزيران 2024، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء حكمًا بإعدام الحرازي، بالتهم نفسها.

منظمة “سام للحقوق والحريات” وصفت حكم المحكمة الجزائية المتخصصة ضد الحرازي بـ”التعسفي والمسيّس”، وقالت إنه يفتقر لأبسط مقومات العدالة، وينتهك بشكل صارخ القانون الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقالت “سام” الحقوقية في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، إن الحكم الصادر ضد الحرازي، والذي يقضي بسجنه 15 عامًا ومصادرة أصول شركته، يُمثّل خرقًا مباشرًا للمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في محاكمة عادلة أمام هيئة مستقلة ومحايدة.

وذكر البيان أن الحرازي لم يُمكَّن من الدفاع عن نفسه بصورة عادلة، ولم تُقدَّم أدلة كافية لإثبات التهم الموجهة إليه، الأمر الذي يضع القضاء في موضع التوظيف السياسي لا في موقع الحياد القانوني.

وأوضح البيان أن مصادرة أموال وأصول شركة “برودجي سيستمز” يُعد إجراءً يُقوّض بيئة الاستثمار في اليمن، ويدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى الهروب، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات البطالة والفقر.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه الأحكام إلى ترهيب القطاع الخاص، وتعزيز السيطرة الاقتصادية، وتصفية الأصوات المستقلة، فضلًا عن استخدام القضاء وسيلة للابتزاز السياسي والمالي.

وطالبت “سام للحقوق والحريات” جماعة الحوثي بالتراجع عن أحكامها التي وصفتها بـ”التعسفية”، والإفراج غير المشروط عن المهندس عدنان الحرازي وجميع المعتقلين الذين جرت محاكمتهم بناءً على تهم كيدية وملفّقة، دون احترام لمعايير المحاكمة العادلة.

ودعت منظمة سام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة، ليس فقط عبر الإدانة، بل من خلال آليات قانونية واضحة، تشمل دعم التحقيقات المستقلة، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كما دعت بضرورة ملاحقة المسؤولين أمام المحاكم الوطنية، وإدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر والتعامل المالي معهم.

وطالبت بمساءلة المحرّضين والمنفّذين لهذه الانتهاكات، سواء على المستوى الداخلي من خلال آليات العدالة الانتقالية، أو خارجيًا عبر المحكمة الجنائية الدولية أو لجان تقصّي الحقائق، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

من جانب آخر، قال المركز الأمريكي للعدالة، الذي يتخذ من مدينة ميتشيغان مقرًا له، إن الحكم ضد الحرازي يُعد خرقًا جسيمًا للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويثير شكوكًا جدية حول دوافعه، خاصة في ظل استمرار احتجاز “الحرازي” تعسفيًا ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة.

وذكر المركز الأمريكي للعدالة، في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، أن مصادرة الأموال الخاصة تمثّل اعتداءً سافرًا على الحق في الملكية، وتشكل عملًا خطيرًا يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين إلى الهروب.

وأوضح البيان أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية، وإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فورًا، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

مرتبط

الوسوم

المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء

برودجي سيستمز

سجن الحرازي 15 عامًا

عدنان الحرازي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط