آ 

في مشهد يكشف عن تضييق متصاعد على الحريات الإعلامية في اليمن، قضت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بحبس الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، بينما أقدمت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن على اعتقال المصور حسين بلحاسب أثناء تغطيته لاحتجاج نسائي سلمي.

وأكد المحامي عبد المجيد صبره أن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) أصدرت حكمها بحق المياحي بتهم تتعلق بنشاطه الإعلامي، وعلى خلفية منشور سابق دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين.

في خطوة وُصفت بأنها انتقامية من قيادة الجماعة، اعتُبر الحكم سابقة خطيرة لصدوره شفهياً عبر هاتف القاضي داخل قاعة المحكمة، ما اعتبره المحامون دليلاً على تهاوي أسس المحاكمة العادلة.

الحكم لم يتوقف عند السجن، بل شمل إلزام المياحي بتوقيع تعهد وضمان مالي كبير يمنعه من تكرار "الجريمة"، في إشارة إلى تعبيره عن رأيه.

نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت الحكم بشدة واعتبرته استمراراً لمسلسل استهداف الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المياحي، معتبرة أن ما جرى يمثل قمعاً ممنهجاً للكلمة الحرة.

في الجهة الأخرى من البلاد، لم يكن حال الصحفيين أفضل.

فقد أقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي على اعتقال المصور الصحفي حسين بلحاسب، أثناء تغطيته احتجاجات نسائية في عدن تندد بانهيار الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

الاحتجاجات التي بدأت بشكل سلمي، تم تفريقها بالقوة، ونُصبت حواجز لمنع النساء من الوصول إلى ساحة العرض، ما أضاف فصلاً آخر من فصول القمع المتنقل في اليمن.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات على الصحفيين، دعت النقابة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات، والتأكيد على حماية حرية الصحافة، التي باتت تواجه الخطر من كل الجهات المتصارعة في البلاد.

الكلمة في اليمن أصبحت تهمة، والعدسة تُعتبر جريمة.. ومع كل عدوان على الصحافة، يزداد النزيف في جسد الحقيقة.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس