أثار قرار حظر التظاهر في العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي الانفصالي، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وناشطين. 

ونددت هذه الجهات بقرار حظر التظاهر السلمي في المدينة التي تشهد أزمات متوالية في الخدمات، وتتسع فيها رقعة الفقر والبطالة في البلاد.

تردي المعيشة وتدهور العملة

سبق أن خرجت سلسلة من المظاهرات في العاصمة المؤقتة تطالب بتحسين الخدمات ووقف انهيار العملة المحلية التي تشهد تدهورًا غير مسبوق.

 وقد وصل سعر الدولار للمرة الأولى إلى حوالي 2500 ريال يمني، في أعلى انهيار للعملة المحلية في تاريخها.

كما تشهد عدن أزمة حاجة في الكهرباء أثارت استياء المواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. 

 وتسيطر ميليشيات المجلس الانتقالي أمنيًا وعسكريًا على عدن، التي تتخذها الحكومة الشرعية مقرًا لها منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء قبل نحو عشر سنوات.

قمع الاحتجاجات

تداولت وسائل إعلام خلال الساعات الماضية أنباء عن اعتداءات طالت ناشطات يمنيات تظاهرن في عدن احتجاجًا على انهيار الخدمات والعملة المحلية. 

وأفادت الأنباء بأن المجندات استخدمن الهراوات للاعتداء على المتظاهرات، كما قمن بمصادرة هواتف بعض المشارِكات، في محاولة لمنع توثيق الانتهاكات. 

ويشارك المجلس الانتقالي، الذي يسيطر على عدن، بعدة حقائب وزارية في الحكومة، وسط اتهامات متكررة للميليشيات الانفصالية بخذلان المواطنين في مناطق سيطرتها.

الفشل في توفير الخدمات

وتواصلت الانتقادات الحقوقية بشأن حظر المظاهرات في وقت يعاني المواطنون من الجوع والفقر والخذلان. 

وندد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بقرار السلطات في عدن حظر المظاهرات العامة، معتبرين أنه انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع السلمي.

واعتبرت المنظمتان، في بيان مشترك صدر يوم السبت، أن قرار الحظر الصادر في 17 مايو 2025 "لا يستند إلى أساس قانوني واضح".

 وأشار البيان إلى أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ الدولية للضرورة والتناسب، مما يزيد من خطر "تجريم الاحتجاجات السلمية ويعمق الاحتقان بين السكان".

وحسب البيان، خرجت مظاهرات في 9 و16 مايو 2025 احتجاجًا على تردي الخدمات، ولم تطلب السلطات حينها أي تصاريح مسبقة. 

لكن مظاهرة 17 مايو، التي شارك فيها نحو 7 آلاف شخص، شهدت إطلاق أعيرة تحذيرية واعتقال ما بين 25 إلى 30 متظاهرًا، أُفرج عنهم لاحقًا دون تسجيل إصابات.

وعقب هذه الأحداث، أعلنت السلطات في بيان لها تعليق جميع المظاهرات "حتى التحقق من ظروف السلامة". وقد وصف مركز القاهرة هذا الإجراء بأنه "حظر شامل" يفتقر للضمانات القانونية أو إطار زمني محدد.

ودعا البيان إلى الإلغاء الفوري للحظر وفتح حوار جاد مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك ضمان وصولهم إلى خدمات الكهرباء والمياه، وتقديم دعم اقتصادي عاجل.