الجنوب اليمني | خاص

رفع رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين، محسن صالح دوفان، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، يطالب فيها بوقف فوري لما وصفه بـ “الجبايات غير القانونية” التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية.

وفي الدعوى التي حصل “الجنوب اليمني” على نسخة منها، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة، ودون أي سند قانوني، مما يعد استغلالًا لصلاحيات الدولة وتزييفًا للحقائق.

وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين، مشددًا على أن هذه الرسوم تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وفي أول إجراء، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام للجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الدعوى القضائية في سياق تصاعد الرفض الشعبي في محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك عدن ولحج وأبين، ضد التوسع في فرض الجبايات غير القانونية من قبل سلطات المجلس الانتقالي المدعوم امارتياً.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد أنشأت في وقت سابق نقاط تحصيل عشوائية تفرض رسومًا باهظة على الشاحنات التجارية، تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، دون سند قانوني، وتوجه هذه الأموال لتمويل شبكات النفوذ التابعة للمجلس.

وتقدر الإيرادات الشهرية من هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات، تُحصّل من الطرق والموانئ والأسواق، في ظل غياب رقابة مؤسسية فعالة، بينما يعاني المواطنون من تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مرتبط