"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الأربعاء، من تداعيات خطيرة نتيجة التوجه نحو طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، واصفًا الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية" التي قد تفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي في اليمن

.

وقال المركز في بيان إن سعر صرف الريال اليمني تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا للدولار في عام 2015، أي بانخفاض يتجاوز 1,000%، ما يعكس حجم الانهيار النقدي غير المسبوق.

وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل تفاقم الأزمات، أبرزها توقف صادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز خطة الاستجابة الإنسانية 9% من تمويلها المطلوب حتى مايو 2025.

واعتبر المركز أن طباعة عملة جديدة لتغطية العجز المالي دون وجود احتياطيات أو أصول مقابلة سيؤدي إلى

تضخم متسارع وارتفاع كبير في الأسعار،  وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين،  بالإضافة إلى انهيار الثقة بالعملة الوطنية والنظام المصرفي.

واعتبر المركز الى ان ذلك من شانه ان يفجّر احتجاجات قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة.

ودعا المركز إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تشمل توحيد الأوعية الإيرادية وإدارتها بشفافية وتحسين الحوكمة والرقابة المالية واستئناف تصدير النفط وتوجيه عوائده لخدمة المواطن، إلى جانب حشد المساعدات الدولية نحو التنمية المستدامة وعودة القيادات الحكومية للعمل من الداخل والتفاعل مع معاناة الشعب.

وحمّل المركز جميع الأطراف اليمنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية للمواطنين ووقف السياسات التي تعمّق معاناتهم.

وتشهد اليمن منذ انقلاب عصابة الحوثي واعلانها الحرب على اليمنيين، أزمة اقتصادية خانقة ، أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتوقف تصدير النفط، وتراجع المساعدات الخارجية، وانقسام المؤسسات المالية، ما تسبب في ارتفاع حاد للأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.