أدانت منظمة سام للحقوق والحريات بشدة استمرار محاكمة الصحفي "محمد المياحي" أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء،مؤكدةً أن ما جرى في الجلسة الأخيرة (يوم الاثنين) يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ومعايير المحاكمة العادلة، مطالبة بضرورة إسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

ووصفت "سام" في بيان لها، إحضار الصحفي المياحي مكبلاً بقيوده ومثوله واقفاً خلف القضبان، بحسب محاميه عمار علي ياسين، بأنه انتهاك لكرامته الإنسانية وتجاوز صريح للقوانين الوطنية التي تحظر المعاملة الخاصة بالكرامة وتشدد على احترام حقوق المتهمين.

وأشارت المنظمة إلى أن مذكرة الاتهام المقدمة من النيابة العامة تضمنت ادعاءات فضفاضة وغير منضبطة، حيث حملت منشورات المياحي مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، واعتبرت "سام" ذلك سابقة تكشف عن الطابع الكيدي للمحاكمة وتحويل حرية التعبير إلى تهمة يعاقب عليها القانون، في مخالفة فادحة للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت المنظمة أن مجريات الجلسة وأداء ممثل النيابة التابعة للحوثيين يعكسان انحيازاً واضحاً وانعدام الحياد، مما يقوض ثقة المجتمع في استقلال القضاء ويكرس استخدام المنظومة العدلية كأداة لتصفية الحسابات مع أصحاب الرأي المستقل. كما شددت على أن إحالة المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة ذات طابع استثنائي تفتقر للضمانات الأساسية للعدالة، يعد خرقاً للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي ختام بيانها، طالبت منظمة سام مليشيا الحوثي الإنقلابية بضرورة إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الصحفي المياحي، والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وضمان حقه في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وتمكينه من الدفاع عن نفسه بحرية.

ودعت المنظمة الهيئات الحقوقية المحلية والدولية ونقابات الصحفيين إلى متابعة مجريات المحاكمة عن كثب، والتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تطال حرية الصحافة في اليمن، مؤكدة أن الحق في التعبير لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للزج بالصحفيين في السجون.