قال مركز النماء للإعلام الإنساني إن مستقبل التمويل الإنساني في اليمن يواجه مستقبل قاتم.

وأضاف المركز في دراسة تقدير موقف حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها قوله إن :مستقبل قاتم ينتظر التمويل الإنساني في اليمن خلال العام الجاري 2025 وما بعده، في ظل استمرار الاتجاهات السلبية وتفاقم الأزمات الدولية والمحلية.

وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث هاني يحيى مبارك وصدرَت أواخر أبريل 2025 إلى أن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في استمرار التدهور في حجم التمويل الإنساني أو ركوده عند مستويات متدنية ما لم تحدث تحولات جذرية وغير متوقعة في المشهدين الدولي والمحلي.

ورجحت الدراسة انخفاض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى ما دون 40-45% من إجمالي المبلغ المطلوب وهو ما سينعكس مباشرةً على قدرة المنظمات الإنسانية في تغطية الاحتياجات الأساسية للملايين من اليمنيين.

وأشارت إلى أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تعدد الأزمات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة والأزمات المناخية إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجه الدول المانحة واستمرار ما اسمتها الدراسة بحالة "إرهاق المانحين" من طول أمد الأزمة اليمنية.

وتوقعت الدراسة أن يؤدي هذا التدهور إلى نتائج كارثية تشمل تخفيضات حادة في المساعدات الغذائية والصحية والمياه وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات إضافة إلى اضطرار المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بأولويات الاستجابة وتقليص عدد المستفيدين.

وقال: مدير مركز النماء للإعلام الإنساني الصحفي أكرم الوليدي : نطلق هذه الدراسة في لحظة بالغة الحساسية حيث يواجه اليمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا واستمرارًا في العالم بينما يتقلص التمويل وتتراجع الأولويات الدولية.

واضاف: إن استمرار هذا الاتجاه ينذر بكارثة إنسانية حقيقية لن تقف عند حدود العوز بل ستمتد لتقويض فرص الاستقرار وتعميق المعاناة في كافة أنحاء البلاد.

ودعى الوليدي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول المانحة إلى وقفة مسؤولة تُعيد الاعتبار للبعد الإنساني في اليمن قائلاً:" آن الأوان لتجاوز حالة الإرهاق وتبني سياسات تمويل أكثر إنصافًا وفعالية تضمن استمرار الحياة لملايين اليمنيين الذين لا يملكون شيئًا سوى أمل لا يجب أن يُخذل.

وفي ختام التقرير شدد مركز النماء على الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لتفادي هذا السيناريو القاتم من خلال تعزيز جهود المناصرة وزيادة الالتزام من قبل المجتمع الدولي وتبني سياسات تمويلية مستدامة وأكثر عدالة لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة لملايين اليمنيين.