تقدير موقف: اليمن يواجه تحديات متصاعدة في تأمين التمويل الإنساني

أصدر مركز النماء للإعلام الإنساني دراسة تقدير موقف جديدة حذّرت من مستقبل قاتم ينتظر التمويل الإنساني في اليمن خلال العام الجاري 2025 وما بعده، في ظل استمرار الاتجاهات السلبية وتفاقم الأزمات الدولية والمحلية.

وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث هاني يحيى مبارك وصدرَت أواخر أبريل 2025 إلى أن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في استمرار التدهور في حجم التمويل الإنساني أو ركوده عند مستويات متدنية ما لم تحدث تحولات جذرية وغير متوقعة في المشهدين الدولي والمحلي.

وبحسب الدراسة يُرجّح أن تنخفض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى ما دون 40-45% من إجمالي المبلغ المطلوب وهو ما سينعكس مباشرةً على قدرة المنظمات الإنسانية في تغطية الاحتياجات الأساسية للملايين من اليمنيين.

وأشارت إلى أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تعدد الأزمات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة والأزمات المناخية إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجه الدول المانحة واستمرار حالة "إرهاق المانحين" من طول أمد الأزمة اليمنية.

وتوقعت الدراسة أن يؤدي هذا التدهور إلى نتائج كارثية تشمل تخفيضات حادة في المساعدات الغذائية والصحية والمياه وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات إضافة إلى اضطرار المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بأولويات الاستجابة وتقليص عدد المستفيدين.

وفي هذا السياق، صرّح مدير مركز النماء للإعلام الإنساني الصحفي أكرم الوليدي قائلاً:

نطلق هذه الدراسة في لحظة بالغة الحساسية حيث يواجه اليمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا واستمرارًا في العالم بينما يتقلص التمويل وتتراجع الأولويات الدولية إن استمرار هذا الاتجاه ينذر بكارثة إنسانية حقيقية لن تقف عند حدود العوز بل ستمتد لتقويض فرص الاستقرار وتعميق المعاناة في كافة أنحاء البلاد.

ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول المانحة إلى وقفة مسؤولة تُعيد الاعتبار للبعد الإنساني في اليمن وتكسر دائرة الإهمال والصمت المتزايد. آن الأوان لتجاوز حالة الإرهاق وتبني سياسات تمويل أكثر إنصافًا وفعالية تضمن استمرار الحياة لملايين اليمنيين الذين لا يملكون شيئًا سوى أمل لا يجب أن يُخذل.

وفي ختام التقرير شدد مركز النماء على الحاجة الماسة إلى تحرك دولي عاجل لتفادي هذا السيناريو القاتم من خلال تعزيز جهود المناصرة وزيادة الالتزام من قبل المجتمع الدولي وتبني سياسات تمويلية مستدامة وأكثر عدالة لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة لملايين اليمنيين.