قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، الأحد، بتخفيف الحكم الصادر بالإعدام شنقًا ضد المتهم الأول في قضية مقتل مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن العبيدي، إلى السجن المؤبد.

وذكرت مصادر حقوقية، أن محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، قضت بالسجن المؤبد على المتهم "رمضان ع" حيث صدر ضده حكما بالإعدام شنقا بتهمة قتل اللواء العبيدي.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهم الأول بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامه بقتل اللواء حسن العبيدي، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وعبرت أسرة اللواء حسن العبيدي، عن سخطها الشديد من الحكم الذي قضى بتعديل عقوبة المتهم الأول من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد بمحكمة الاستئناف، في الوقت الذي وصفت الحكم بـ "الظالم".

وقال البيان: "للأسف الشديد في الوقت الذي كنا نعول على عدالة المحكمة ونزاهة القضاء المصري الا اننا صدمنا هذا اليوم بما تم في منطوق حكم الاستئناف من قبل محكمة استئناف جنوب القاهرة والذي تم اصدار الحكم بتعديله وتخفيفه من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد على المتهم الأول المدعو رمضان".

وأشار بيان الأسرة، إلى الحكم الابتدائي في العام الماضي والذي خفف العقوبة عن الجناة الثلاثة الآخرين الذين ارتكبوا جريمة القتل من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة الابتدائية بالحكم بالإعدام شنقا على المتهم الأول المدعو رمضان، كما قضى بالحكم بالسجن المؤبد على المتهمة الثانية وعلى الاثنين الآخرين بالسجن خمسة عشر سنة.

وطالبت الأسرة، بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات على الجناة، مناشدة الجميع للتضامن معها ومطالبة "الجهات القضائية والمحكمة العليا والجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الحكم من قبل المحكمة العليا بتحقيق العدالة وإنزال أقصى وأشد العقوبات بحق الجناة والمجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم الشنعاء بحق المجني عليه".

ودعا البيان، للطعن في الحكم الذي وصفته بـ "الظالم" والذي لم يحقق أدنى مستوى معايير العدالة للمجني عليه ولا لعائلته وانما انحاز كلية مع الجناة ومكافأة لجريمتهم التي ارتكبوها ظلما وعدوانا حد قول البيان.

ولفت البيان، إلى أنه "لم تطبق فيهم ـ الجناة ـ العدالة وإنزال الجزاء على من اقترفوا الجرم وازهقوا نفس بريئة بغير حق مع اعترافهم بجريمتهم بالأدلة والبراهين أمام السادة القضاة في المحكمة الابتدائية وايضا في محكمة الاستئناف".

وأكد البيان، أن العدالة الجنائية تهدف إلى معاقبة المجرمين بناء على أفعالهم وجرائمهم، وأن تخفيف الاحكام على من أجرموا بحق المجني عليه يمكن أن يكون له تأثير كبير على عائلات الضحايا والمجتمع، مشددا على تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف وتحقيق العدالة والجزاء بحق من أجرموا في حق اللواء حسن بن جلال العبيدي.

وعبر البيان، عن أسف أسرة العبيدي لعدم وجود التعاون معها من قبل السفارة والحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن المجني عليه كان مسؤولاً في الحكومة ويحمل صفتها الرسمية

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وبيضاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا مسبقًا للجريمة، إذ أعدوا عقارًا مهدئًا (كلونازيبام) وسلاحًا أبيض، واستدرجوا المجني عليه إلى داخل الشقة.

كما تبين أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا المخدر في مشروب قُدّم للضحية لتسهيل عملية الاعتداء عليه، وعند مقاومته، قام المتهمان الأول والثاني بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة. واستولى الجناة على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية وبعض المتعلقات الشخصية، وشاركت المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.