أدانت نقابة المعلمين اليمنيين بأشد العبارات، ما تقوم به مليشيا الحوثي من تعديلات ممنهجة وخطيرة على المناهج التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة، وتمس جوهر العملية التعليمية وتستهدف حرية الطلاب الفكرية والثقافية والوطنية.

وقالت النقابة في بيان، "إنّ التعديلات التي تطال المراحل الدراسية الأولى على وجه الخصوص تعد أخطر محاولات جماعة الحوثي لفرض أيديولوجيتها الطائفية، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى منصات لنشر أفكارها وتوجهاتها السياسية والمذهبية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على النسيج الوطني، ويزرع بذور الصراع والعنف في عقول الأجيال القادمة".

وذكرت، أنّ التعديلات تركز على مناهج التعليم الأساسي، في مرحلة تشكل فيها مناهج الوعى لدى الأطفال، مما يضاعف من خطورتها ويهدد مستقبل التعليم لعقود طويلة.

النقابة استنكرت في بيانها، سعي الجماعة لإحلال عناصر غير مؤهلة مكان الكادر التربوي الرسمي، وفرض مناهجها بالقوة، في استهداف واضح العملية التعليمية ولمكانة المعلم وكرامته، ومقدمة لتفخيخ التعليم وزعزعة استقراره المهنى والفكري.

وأكدت أنّ التعليم هو الحصين الأخير للدولة، والسلاح الأهم فى حماية الهوية الوطنية، ولن تتهاون في أداء دورها المهني والوطني للدفاع عنه، وستظل صوتًا حرًا يعبر عن إرادة المعلمين ويواجه كل محاولات تسييس التعليم او استخدامه في الصراعات الأيديولوجية والطائفية.

ودعت في البيان، جميع المعنيين بالشأن التربوي، من منظمات مجتمع مدني، ونقابات، ومؤسسات تعليمية، للوقوف صفًا واحداً ضد هذه الانتهاكات. كما ناشدت المجتمع الدولى، وعلى رأسه منظمة اليونيسف، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد مستقبل التعليم والطفولة في اليمن.