كشفت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن تصاعد غير مسبوق في نشاط تهريب وترويج المخدرات خلال الربع الأول من العام 2025، في ظل اتهامات مباشرة لمليشيا الحوثي بتحويل تجارة المخدرات إلى أحد أبرز مصادر تمويلها العسكري.

ووفقاً لتقرير صادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم تسجيل 161 قضية مرتبطة بالمخدرات، أُوقف فيها 246 متهماً توزعت تهمهم بين الاتجار، الترويج، التهريب، والتعاطي، ضمن حملات أمنية نفذتها الأجهزة المختصة في عدد من المحافظات المحررة.

وبحسب التقرير، توزعت القضايا على 9 متهمين بالاتجار، و70 مروجاً، و8 مهربين، و130 متعاطياً، بالإضافة إلى عدد من الموقوفين في قضايا مرتبطة. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت 591 كيلوجراماً من الحشيش، و71 كيلوجراماً من مادة الشبو، و987 جراماً من الهيروين، وأكثر من 7 آلاف قرص مخدر.

وأوضح التقرير أن معظم هذه المواد المخدرة تم تهريبها من إيران، وباكستان، وأفغانستان، عبر شبكات تهريب عابرة للحدود تستغل الفوضى الأمنية والانفلات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

مصدر أمني رفيع، تحدث لوكالة "خبر"، أكد أن جماعة الحوثي تقف وراء غالبية عمليات التهريب، حيث تحوّلت المناطق التي تسيطر عليها إلى ممرات آمنة لتجارة المخدرات، فيما تُستخدم محافظة صعدة كنقطة انطلاق رئيسية للتهريب نحو دول الخليج، وخاصة السعودية، عبر عصابات ترتبط بعدد من القيادات الحوثية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأنشطة تُدار بإشراف مباشر من قيادات رفيعة في "المجلس السياسي الأعلى" التابع للجماعة، فضلاً عن وزارتي الداخلية وأمن الدولة، ما يجعل من تجارة المخدرات أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة المرتبطة بالحوثيين.

وتعزز هذه الاتهامات تقارير استخباراتية ودولية وثقت في السنوات الماضية عدة شحنات قادمة من إيران تم اعتراضها في البحرين الأحمر والعربي، كان من بينها شحنة ضخمة ضبطتها البحرية الأميركية في يناير 2024، وأخرى اعترضها التحالف الدولي في مايو 2023، وكلها كانت موجهة لدعم الجماعة الحوثية.

ويشير المراقبون إلى أن تصاعد تجارة المخدرات برعاية الحوثيين يعكس تحوّل الجماعة إلى لاعب إقليمي في شبكات الجريمة المنظمة، ويؤكد استمرار إيران في استخدام وكلائها لتقويض الاستقرار الإقليمي عبر أدوات تتجاوز السلاح إلى السموم الفتاكة.