ككشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة تستهدف أحد البنوك اليمنية.

وأوضح صالح أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي واشنطن للحد من قدرة جماعة الحوثي على الوصول إلى النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى إضعاف شبكاتها المالية التي تدعم أنشطتها العسكرية وتهديداتها للملاحة الدولية.

وتابع صالح أن هذه العقوبات تمثل استمرارًا للنهج الأمريكي المتزايد في مراقبة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي هذا الصدد، تم اتهام بنك اليمن الدولي بتسهيل العمليات المالية للحوثيين عبر نظام “سويفت” العالمي، كما اتُهم البنك برفض تزويد البنك المركزي في عدن، المعترف به دوليًا، بالمعلومات اللازمة.

وأفادت المعلومات بأن البنك ساعد الجماعة في شراء النفط، والالتفاف على العقوبات الدولية، وحشد الموارد المالية من خلال مصادرة أصول معارضيها.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم سيادة الحكومة اليمنية على القطاع المصرفي وتقليل استغلال الحوثيين له.

وأشار صالح إلى أن هذه العقوبات، التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على بنك اليمن والكويت في يناير 2025، تسلط الضوء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني.

ولفت إلى أن الانقسام المالي الناتج عن سيطرة الحوثيين يزيد من تدهور أداء البنوك ويرفع من احتمالات التعثر المالي، في ظل انقسام مؤسسي حاد يهدد استقرار النظام المصرفي في البلاد.