أدلى العقيد عبد السلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة السابق بعدن، بشهادة مفصلّة أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تناولت الجلسة القضية المرتبطة باستيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة، وهو ما يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وأكد العمري، الذي حضر كشاهد، أن استيراد الأدوية في حاويات حديدية، بعضها غير مبرد، كان شائعًا بين عامي 2015 و2024.

وأشار إلى أن أولى علامات الخطر بدأت تتضح عام 2019 بعد زيارة خبير ألماني، الذي أبدى استغرابه من نقل أدوية في حاويات تفتقر للتبريد.

وأوضح العمري أنه رغم عدم وجود صلاحياته في الرقابة الدوائية، فقد بادر بمراسلة الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الصحة، محذرًا من تلك الممارسات.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للأدوية برر الأمر بأن بعض الأدوية تتحمل النقل في ظروف غير مبردة، لكنه أشار إلى تناقض ذلك مع فرض الهيئة لاحقًا غرامات على التجار بسبب استخدامهم حاويات غير مبردة، مما يعتبر دليلًا على الخطورة.

كما لفت العمري إلى زيارة النيابة العامة الميدانية إلى الميناء، حيث اكتشفت ارتفاع درجات الحرارة داخل الحاويات إلى 70 درجة مئوية، مما أدى إلى تغيّر ألوان بعض الأدوية.

وذكّر بأن القاضية سمية القباطي وثقت الوضع، مما دفع الهيئة لإصدار تعميم يلزم باستخدام الحاويات المبردة لاستيراد جميع الأدوية.

وفي رده على استفسارات المحكمة، أكد العمري أن استخدام الحاويات المبردة كان موجودًا، لكنه لم يكن إلزاميًا لجميع التجار، الذين فضل بعضهم الحاويات غير المبردة لتقليل التكاليف رغم معرفتهم بالغرامات.

وأشار العمري إلى أن توقيف الحاويات جاء بتوجيهات النيابة العامة، نافياً اتخاذه أي إجراء من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن فحص الأدوية وإتلاف بعضها كان من قبل الهيئة، وهو ما أثار اعتراض النيابة لاحقًا بسبب كون الهيئة طرفًا في القضية.

واختتم العمري شهادته بالتأكيد على أن تصرفاته كانت مدفوعة بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموقف الذي اتخذه كان سببًا في إقالته، لكنّه يعتبره شرفًا وبصمة لن يندم عليها.