حذرت لجنة دولية من كارثة صحية وشيكة في اليمن في ظل محدودية التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في البلاد هذا العام، وبقاء الأسباب الجذرية لتفشي الأمراض والأوبئة دون معالجة.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في بيان صحفي الخميس:  "لا تزال اليمن معرضة بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة، وبدون اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة، قد تتدهور الأوضاع الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة، وستُزهق أرواح المزيد من الناس".

وأضاف البيان أن اليمن سجّل في عام 2024 وحده، أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها بالكوليرا، وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة به، وهو ما يُمثل 35% من إجمالي الإصابات العالمية و18% من إجمالي الوفيات العالمية، "وبدون دعم عالمي فإن تفشي الكوليرا أصبح متوقعاً بشكل خطير، حيث الأمطار الموسمية تؤدي إلى تفشيات تُدمر نظام الرعاية الصحية الذي وصل إلى حافة الانهيار".

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها اختتمت، استجابتها الطارئة لوباء الكوليرا في اليمن، والتي استمرت ثمانية أشهر، ساهمت من خلالها في "الحد من انتشاره، ومع ذلك، لا تزال الأسباب الجذرية لتفشي المرض دون معالجة. فمحدودية الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتفاقم سوء التغذية، وانهيار النظام الصحي، تُعرّض ملايين البشر لخطر الإصابة بأمراض قاتلة، وإن كانت قابلة للوقاية".

وأردفت أن فرقها عالجت أكثر من 19 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، ووزعت 12 ألف حقيبة مستلزمات طبية لفائدة 70 ألف شخص، وعززت ممارسات النظافة لأكثر من 200 ألف شخص، في بعض المحافظات الأكثر تضرراً، بما في ذلك أمانة العاصمة وعمران والمحويت وحجة والحديدة وأبين والضالع.

وأوضح القائم بأعمال المدير القطري للجنة في اليمن؛ إيزايا أوجولا أن استجابة البلاد للكوليرا تقف عند "مفترق طرق حرج"، مع محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، وقال: "إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل".

وأكد البيان أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للعام 2025 تعاني ضُعفاً في التمويل، و"بحلول مايو/أيار الجاري لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14%، وقطاع المياه والصرف الصحي 7%، ودون استثمار عاجل، سيظل الملايين معرضين بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها، وستتفاقم دورة الطوارئ الصحية".

وحثت لجنة الإنقاذ الدولية، الجهات المانحة والشركاء في المجال الإنساني على زيادة تمويل قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي في اليمن بشكل عاجل، حيث "تحتاج البلاد إلى إغاثة طارئة ودعم طويل الأمد لإعادة بناء نظامها الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدراتها لمواجهة الأزمات المقبلة".