في خطوة اعتبرها حقوقيون تعسفية وغير قانونية، منعت ميليشيا الحوثي الطلاب المفصولين من كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة من الحصول على أمر قضائي مستعجل يتيح لهم حضور الامتحانات، ما يهدد بخسارتهم عاماً دراسياً كاملاً وسط مماطلة متواصلة من الجهات المعنية، وغياب أي مبررات قانونية واضحة لقرار فصلهم.

وتستعد الشعبة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثي، لعقد أولى جلساتها يوم السبت للنظر في قضية الطلاب، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من تداولها بين عدة محاكم دون حسم.

وتعود القضية إلى قرار مفاجئ بفصل عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون من جامعة الحديدة دون توضيح الأسباب أو تقديم مستندات قانونية تثبت المخالفات المنسوبة إليهم، وفقاً لما أكده الطلاب.

وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة القضائية الأسبوع الماضي، غير أن رفض الجامعة استلام إعلان الحضور أدى إلى تأجيلها أسبوعاً إضافياً، في سلوك وصفه الطلاب بأنه محاولة متعمدة لتعطيل إجراءات التقاضي.

وفي مسعى لتفادي ضياع فرصهم التعليمية، تقدم الطلاب بطلب مستعجل إلى المحكمة للسماح لهم بدخول الامتحانات وتأجيل إعلان نتائجهم إلى حين صدور حكم نهائي، مؤكدين أن ذلك حق يكفله لهم القانون، خاصة في ظل عدم وجود مسوغ قانوني واضح للفصل.

وقال أحد الطلاب المتضررين إن الجامعة لم تقدم حتى الآن أي وثيقة رسمية تبرر قرار فصلهم، مما يثير شكوكاً واسعة حول قانونية الإجراءات المتخذة بحقهم، ويعزز الاتهامات بوجود خلفيات سياسية أو انتقامية.

ويترقب الشارع المحلي ومتابعو الملف الحقوقي ما إذا كانت جلسة السبت ستشكل نقطة تحول في مسار القضية، أم أن الطلاب سيواجهون جولة جديدة من التأجيل والمماطلة.

من جهتهم، دعا نشطاء حقوقيون وخبراء قانونيون الجهات القضائية إلى التحرك العاجل لإنصاف الطلاب وتمكينهم من استكمال تعليمهم، مؤكدين أن استمرار حرمانهم من دخول الامتحانات يُعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في التعليم