كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصعيد جديد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تمثل في تنفيذ سلسلة مداهمات واعتقالات طالت مئات المنازل والمحال التجارية، واختطاف عشرات المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل الجاري.

ووفقاً لتقرير صادر عن الشبكة، فإن الميليشيا نفذت 532 عملية مداهمة في محافظات صعدة، صنعاء، الحديدة، إب، وذمار، أسفرت عن اعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً خلال الفترة من 1 وحتى 20 أبريل. وبيّنت أن هذه العمليات تمت بذريعة اتهامات مثل “التخابر” و”نقل إحداثيات لمواقع الميليشيا”.

وأضاف التقرير أن الحوثيين كثّفوا من إجراءاتهم الرقابية على وسائل الاتصال، حيث صادروا أجهزة إلكترونية، ومنعوا استخدام تطبيقات ذكية، وسحبوا كاميرات المراقبة من الشوارع، كما أعادوا استخدام أجهزة اتصال قديمة تعود لعام 2014 حصلوا عليها من طهران، في خطوة تهدف للحد من تسريبات استخباراتية، على غرار ما حدث في حادثة “البيجر” في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا فرضت رقابة صارمة على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك شخصيات متحالفة معها، في محاولة للسيطرة على أي محاولات انشقاق أو تمرير معلومات إلى الخصوم. كما صعّدت من استفزازاتها تجاه قبائل غير موالية، خاصة في مناطق البيضاء ومحيط صنعاء، في خطوة قد تمهد لعمليات عسكرية ضدها.

وأبرزت الشبكة جانباً خطيراً في التقرير، إذ وثّقت قيام الحوثيين بنقل عدد من المختطفين إلى مواقع تستخدم كمخازن للأسلحة، في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية، ما يُعدّ جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن “جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، أصبحت نمطاً متكرراً في ممارسات ميليشيا الحوثي”، لافتة إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل ضربات جوية متكررة تتلقاها الميليشيا، ما يدفعها لتعويض خسائرها بمزيد من القمع والانتهاكات في الداخل.

ودعت الشبكة في ختام بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن ما يتعرض له المختطفون من تعذيب وانتهاكات يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية يجب ألا تمر دون محاسبة.