يمن إيكو|تقرير:

تكثف الحكومة اليمنية مفاوضاتها ومباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 والتي تنعقد في واشنطن خلال الفترة 21-26 من إبريل الجاري.

وفقاً لما أكدته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن وزير المالية بالحكومة اليمنية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب، اتفقا في لقائهما مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لليمن السيدة ايستر بيريز والممثل المقيم محمد جابر، على عقد عدة ورش عمل مع السلطات اليمنية خلال فترة الاجتماعات لتنسيق آلية العمل وتصميم برامج الدعم والقروض خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح خاص لجريدة “العربي الجديد”، قال بن بريك إن المفاوضات تأتي ضمن ما يعرف بـ”المادة الرابعة” التي تتيح للصندوق إجراء مناقشات دورية مع الدول الأعضاء بهدف تقييم أوضاعها الاقتصادية، وما يتبع ذلك من دعم ومساعدات قد تتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تتطلع الحكومة إلى إنهاء الالتزامات الأولية والانتقال إلى التفاوض حول المبلغ الذي سيتم اقتراضه واحتياجات اليمن التمويلية.

وأشار الوزير إلى أن وفداً رفيع المستوى من الحكومة اليمنية يشارك حالياً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث يجري الوفد خمس جلسات مع مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات المطلوبة.

وأكد بن بريك أن هناك مساعدات من دول التحالف، على رأسها السعودية والإمارات، وآخر دعم إضافة للوديعة المالية منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024، إلى جانب دعم الصندوق والبنك الدوليين، معرباً عن مخاوفه من أن يتم تقليص الدعم في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية الحالية في ملف المساعدات.

ونقلت “العربي الجديد”، عن الوزير بن بريك تأكيده أن حجم ديون اليمن الخارجية لا يتجاوز ستة مليارات دولار، وفي حدود بين 5.5 و5.7 مليار دولار”، غير أنه أفاد بأن وزارة المالية والبنك المركزي بعدن توصلا بمساعدة خبراء الصندوق إلى 95% من جمع المعلومات الكافية عن حجم الدين الخارجي، في إشارة إلى ضبابية حجم الديون وأن الرقم المذكور ليس حقيقياً.

وتأتي هذه المفاوضات التي تجريها الحكومة اليمنية للحصول على قروض جديدة، وسط تحذيرات اقتصادية متكررة، من خطورة تراكم الدين الخارجي على اليمن، والمشروط بإجراءات كارثية تمس حياة الموطنين، وتلقي بتداعيات قاسية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وعلى ما تبقى من استقرار هش لمنظومة الأسعار، خصوصاً والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حالة عجز مالي وإداري واضحين بسبب طبيعة عملها القائم على المحاصصة وضعف سيطرتها الأمنية والمالية والإيرادية في المحافظات الواقعة تحت سلطاتها.

واحتلت اليمن المرتبة السادسة عربياً من حيث نسبة الديون المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 68.7%، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في 2023م، وسط توقعات اقتصادية بارتفاع الدين الخارج على اليمن، إلى قرابة 12 مليار دولار، قافزة من 7 مليارات دولار في نهاية 2016م، وكان الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد سعيد شماخ حذر- حينها- في تصريحات لوسائل إعلام رصدها “يمن إيكو”، أن اليمن باتت مكبلة بالديون التي تجاوزت 24 مليار دولار، منها أكثر من سبعة مليارات ديون خارجية، مؤكداً أن كل مواطن وكل مولود يولد مدين للداخل والخارج بما لا يقل عن 1000 دولار، حسب المراقبين.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد قدمت في أواخر يناير الماضي، رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة، في إطار وعودها للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. وفقاً لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في مكتب مجلس وزراء الحكومة اليمنية، وهو التزام حكومي صريح يكشف عن اشتراطات صندوق النقد الدولي التي يريد بها مضاعفة الديون ومصادرة قرار الحكومة الاقتصادي.