حذرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، من مساعي تقويض مؤسسات الدولة بالمحافظة، ومواصلة عمليات التجنيد خارج المؤسسات الرسمية وفرض الجبايات غير القانونية من قبل نقاط غير رسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، لمناقشة متابعة مستجدات الأوضاع الأمنية والتحديات الراهنة في المحافظة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، محذّرة من عواقب مثل هذه التوجهات التي تسعى لتقويض مؤسسات الدولة وشددت اللجنة ان تجنيد يجب ان يكون في إطار وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسساتها.

وجددت اللجنة تأكيدها على عدم تجاوز مؤسسات الدولة، ولن يُسمح لأي جهة باستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب شخصية أو تقويض الأمن والاستقرار في حضرموت، محذّرة من أن التشكيلات غير الشرعية تُسهم في إعادة الفوضى، وتصعيد النزاعات.

وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز في انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة، مؤكدة أن هذه التصرفات تستهدف أمن حضرموت، المحافظة التي تُعد نموذجًا للاستقرار بشهادة المجتمع الدولي والإقليمي.

ولفتت اللجنة لمواصلة عملها بحزم ويقظة، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المحافظة.

ودعت اللجنة الأمنية، النُخب المجتمعية من أكاديميين، ومشائخ، وعلماء، وإعلاميين، وممثلي الأحزاب، إلى القيام بدورهم الوطني في دعم جهود اللجنة الأمنية والحفاظ على منجزات الأمن والاستقرار وكل المكتسبات الوطنية والتصدي لأي محاولات مشبوهة لزرع الفوضى أو استهداف أمن حضرموت.

وتشهد محافظة حضرموت، حراكا واسعا يقوده حلف قبائل حضرموت الذي يسعى لما يسمى بـ "الحكم الذاتي"، ضمن مطالبه الهادفة للمشاركة في السلطة والثروة وفقا لبيانات متعددة للحلف القبلي.