أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه في خضم التحولات الوطنية العميقة والاستحقاقات المصيرية التي تمر بها البلاد، تظل حضرموت — بتاريخها العريق، وعمقها الحضاري، وخصوصيتها الاجتماعية والسياسية — حاضرة كرقم صعب لا يمكن تجاوزه، وقيمة وطنية كبرى تستدعي من الجميع استحضار المسؤولية التاريخية تجاهها.

وعبر في بيان اليوم السبت، عن إشادته بوعي أبناء حضرموت والتزامهم الدائم بالحفاظ على أمن واستقرار محافظتهم، نؤكد أن هذا الإرث من الحكمة والتماسك هو الضامن الحقيقي لمكانة حضرموت ومصالحها العليا، وهو ما يستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجاوز الخلافات الظرفية، والعمل على بلورة رؤية موحدة تعكس تطلعات الحضارم وتضمن تمثيلهم العادل في معادلة الحاضر والمستقبل.

وقال إن وحدة الصف الحضرمي وتماسك مكوناته الاجتماعية والسياسية، تمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني ناجح لحضرموت، رافضا أي مسارات تؤدي إلى الإقصاء أو التفرد أو توظيف الخلاف السياسي كأداة لتمزيق النسيج الحضرمي المتماسك عبر عقود طويلة.

وعبر عن تأييده بيان اللواء فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، بكل مضامينه، ودعوته إلى أهمية وجود حامل سياسي حضرمي حقيقي وشامل، يُمثّل جميع الأطراف والمكونات السياسية والمدنية والقبلية.

وجدد التأكيد على أن الحاجة أصبحت ماسة لتشكيل حامل سياسي حضرمي حقيقي، يشمل كافة القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والقبلية في حضرموت، ويُعبّر عن إرادة أبناء المحافظة بمسؤولية وشفافية، دون وصاية أو تهميش لأي طرف، بما يحقق شراكة فعلية في رسم السياسات، وصياغة المستقبل على قاعدة المصالح الحضرمية المشتركة.

ورأى أن وجود مثل هذا الحامل السياسي، القائم على الشراكة لا المغالبة، وعلى التوافق لا الإقصاء، من شأنه أن يمكّن الحضارم من التعبير عن أولوياتهم بوضوح، والمشاركة الفاعلة في أي ترتيبات سياسية قادمة تخص شكل الدولة وموقع حضرموت فيها، دون أن يتحول التعدد السياسي إلى سبب للتنازع، بل عامل إثراء للعمل السياسي المسؤول.

ونبه إلى أن استمرار حالة التشظي والجمود، في ظل غياب مظلة سياسية جامعة، لن يخدم أبناء حضرموت، بل يضعف موقفهم التفاوضي، ويعرّض مصالحهم للتآكل أو التنازل عنها في لحظات الحسم.

ودعا الأطراف الحضرمية إلى تغليب منطق الحوار والانفتاح، وإعلاء المصلحة العامة فوق الاعتبارات الفئوية أو الحزبية، بما يحافظ على وحدة حضرموت، ويعزز دورها التاريخي في استقرار الوطن وازدهاره، ويفتح الباب أمام مشروع حضرمي جامع، يُبنى بالإرادة الحرة، ويتّسع للجميع دون استثناء.