عدن حرة

أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات، د. عبدالناصر الوالي، تعميمًا رسميًا يقضي بفتح إجراءات الترقيات والعلاوات والتسويات لموظفي الدولة في القطاعات المركزية والمحلية في المحافظات المحررة، وذلك للفترة الممتدة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024، بعد توقف دام لسنوات.

ويشمل التعميم أيضًا إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 - 2024، مع التأكيد على مراعاة الأوضاع الوظيفية المختلفة للموظفين بحسب القوانين النافذة، ووفق نماذج موحدة لتسهيل عمليات الحصر والتنفيذ.

ووفقًا للتعميم الذي اطلعت عليه صحيفة عدن الغد، أكدت الوزارة على كافة وحدات الخدمة العامة، بضرورة إعداد كشوفات شاملة توضح المستحقين للترقيات والعلاوات، ورفعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة، ومراعاة تصحيح أي أخطاء أو تفاوتات سابقة في الملفات.

أبرز النقاط التي تضمنها التعميم:

- تسوية الترقيات لجميع الموظفين المؤهلين خلال الفترة المحددة، بما في ذلك العلاوات السنوية والوظيفية.

- معالجة الفروقات المالية الناتجة عن التسويات الوظيفية المتأخرة.

- التأكيد على صرف العلاوات الممنوعة للأعوام 2014 - 2020 وفقًا للوضع الوظيفي قبل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2012.

- منع أي تكرار في احتساب العلاوات أو الترقيات المكررة لنفس الدرجة أو الوظيفة.

- العمل بنظام إلكتروني موحّد لضبط الحالة الوظيفية وتاريخها لكل موظف، مع عدم قبول أي كشوفات يدوية خارجة عن النماذج المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن صرف التسويات سيتم اعتبارًا من يناير 2025 لمن تثبت استحقاقاتهم، مشيرة إلى أن عملية الرفع والمطابقة يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية، وبموافقة وزارة المالية.

وشدد الوزير على أن الجهات التي لم تلتزم برفع البيانات الدقيقة، أو لم تُحدّث أنظمة المرتبات الإلكترونية لن يتم التعامل معها، ولن تُدرج موازناتها ضمن مخصصات العام القادم.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالبات الموظفين المتكررة بإنصافهم وظيفيًا وماليًا، وتُعد من أبرز التحركات التصحيحية التي تشهدها الخدمة المدنية منذ سنوات.