عدن حرة

عبّر أهالي حي مستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن، عن استيائهم الشديد جراء إعادة فتح محطة غاز "الساحل" وسط الحي الملاصق لمستشفى الجمهوريّة، رغم توجيهات محافظ محافظة عدن بإغلاقها نظراً لمخالفتها للقوانين والاشتراطات الأمنية والبيئية.

واشتكى الأهالي، من إقدام مالك محطة الغاز إعادة تشغيلها سرًا، على الرغم من إغلاقها سابقًا من قبل السلطة المحلية تنفيذًا لمذكرة رسمية صادرة عن محافظ عدن بتاريخ 13 يناير الماضي، والتي قضت بإغلاق جميع محطات الغاز غير الملتزمة بالمعايير القانونية.

وأكد الأهالي أن هذه الخطوة تمثل استهتارًا واضحًا بالتعليمات الرسمية، حيث ضربت الجهات المعنية تلك التوجيهات عرض الحائط، مما يُنذر بكارثة مثل سابقاتها في عدن.

ووفقًا للشكوى، فقد حمل الأهالي الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي كارثة قد تنجم عن هذا الإهمال المتعمد، مشيرين إلى أن وجود مثل هذه المحطة وسط منطقة مكتظة بالسكان يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين والممتلكات.

وأشاروا إلى أن المنطقة تحتضن مرافق حيوية مثل مستشفى الجمهورية ومركز الغسيل الكلوي ومبنى الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى عدد من العمارات السكنية والفنادق المجاورة، مما يجعلها منطقة شديدة الحساسية.

طالب الأهالي النائب العام، بضرورة التدخل العاجل لإغلاق هذه المحطة ومنع تكرار سيناريو واقعة المنصورة التي شهدت انفجارًا مروعًا في إحدى محطات الوقود، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد الأهالي أن ما يحدث يعكس غياب روح المسؤولية وضعف تطبيق القوانين الصارمة التي كان يجب أن تُلزم السلطات بعدم منح تصاريح عمل لمحطات الغاز إلا بعد التأكد من توفر الاشتراطات الأمنية والفنية.

كما دعوا إلى تشكيل لجان خاصة للتحقيق في كيفية إعادة فتح المحطة رغم القرارات السابقة بإغلاقها، مع ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا التجاوز.

الجدير بالذكر ان محطة غاز "الساحل"، الواقعة على خط ساحل أبين وسط تجمع سكاني كبير، أصبحت بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد حياة الآلاف من السكان، بينما تسود حالة من الصمت المطبق بين الجهات المعنية التي لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة الوضع أو الاستجابة لمطالب المواطنين.