بحث اجتماع عقد بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم قيادة الوزارة ورؤساء الهيئات التابع لها ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المديرة الأقليمية لقطاعات الزراعة والمياه والبيئة بالبنك الدولي ميسكريم برهاني، التدخلات التنموية للبنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك والأمن الغذائي والمائي في اليمن.

وأكدت قيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية، على اهمية تعزيز العلاقة وايجاد المزيد من الدعم.. مشيرين الى أن البنك الدولي يعد الداعم الأكبر لليمن في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والأسماك.

وقدّمت قيادة الوزارة، عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن لقطاعات الزراعة والأسماك والمياه،والتحديات التي تواجهها لاسيما بسبب الحرب والتغيرات المناخية والجفاف، والتي أدت الى تدهور البنية التحتية الزراعية والسمكي،وكذا شح الموارد المائية، فضلاً عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية والسمكية والمائية وتعزيز قدرات الكادر العامل فيهما..مشيدين بالمشاريع التي يمولها البنك بما في ذلك مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بحوالي 278 مليون دولار،و مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن (SFISH) والذي يشمل دعم الصيادين وإعادة تأهيل 9 مراكز إنزال سمكي في عدد من المحافظات والتي أحدثت أثراً ملموساً لدى الصيادين والمزارعين.

من جانبهم أكد وفد البنك الدولي،اعتزام البنك تقديم تمويلات كبيرة لليمن لدعم قطاعات الزراعة والري والأسماك وذلك من خلال جملة من البرامج والمشاريع والتدخلات ..مشيرين إلى التقارير التي أجراها البنك الدولي في مجال المناخ والبيئة والاسماك والتي ستسفر عن تدخلات قادمة في مجالات إدارة الموارد الميائية وعلى وجه التحديد التدخلات في الأحواض المائية في وادي حجر بحضرموت ووادي تبن بلحج، ودعم الصيادين بمعدات الصيد وتسويق الأسماك وفقاً للمعايير الدولية والتي تعد من أولويات الدعم خلال المرحلة القادمة.