قال موقع أكسيوس إن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين انفجروا غضبا لما كشف جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" عن إشراكه خطأ في محادثة حساسة للغاية لإدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تطبيق "سيغنال" بشأن الغارات الجوية في اليمن.

ودعا بعض الديمقراطيين إلى إجراء تحقيق وتحديد العواقب لمسؤولي الأمن القومي المتورطين في هذا التسريب، وقال كريس ديلوزيو النائب الديمقراطي عضو لجنة القوات المسلحة "هذا خرق صارخ للأمن القومي، ويجب أن تسقط الرؤوس"، مضيفا "نحن بحاجة إلى تحقيق كامل وجلسة استماع في أسرع وقت ممكن".

وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس -وهي أيضا عضوة في لجنة القوات المسلحة- "لا يمكننا اعتبار هذا مجرد خطأ بسيط، يجب فصل الموظفين بسببه"، علما أن من بين المشاركين في محادثة سيغنال -حسب غولدبرغ الذي حضرها- وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايكل والتز وجيه دي فانس نائب الرئيس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز إن "سلسلة الرسائل التي تم الإبلاغ عنها تبدو صحيحة، ونحن نراجع كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى السلسلة".

وأضاف "تظهر هذه السلسلة التنسيق السياسي العميق والمدروس بين كبار المسؤولين، ويظهر النجاح المستمر لعملية الحوثيين عدم وجود أي تهديد لأفراد جيشنا أو أمننا القومي".

من جهته، صرح النائب الجمهوري دون بيكون -وهو عضو في لجنة القوات المسلحة وعميد سابق في القوات الجوية- لأكسيوس قائلا "لقد أرسلت عن طريق الخطأ رسالة نصية للشخص الخطأ، جميعنا كذلك".

لكنه أضاف "ما كان ينبغي إرسال أي من هذه الرسائل عبر أنظمة غير آمنة، من المؤكد أن روسيا والصين تراقبان هاتفه غير السري".

وكتب النائب الجمهوري مايك لولر على منصة إكس "يجب وضع ضمانات لعدم تكرار هذا الأمر"، وأشار النائب الجمهوري ديريك فان أوردن إلى ضرورة وجود شكل من أشكال "المساءلة الإدارية" إذا كان الاختراق خطأ، أما إذا كان عمدا يجب أن تكون هناك "مساءلة قانونية"، ولكنه جادل بأن هذه "حادثة فردية" عندما سئل عن الاستقالات.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون فرد مدافعا بأن الإدارة "أقرت بأنها كانت خطأ"، وقال للصحفيين إنهم سيشددون الإجراءات ويضمنون عدم تكرار ذلك "لا أعرف ماذا يمكنكم قوله أيضا بشأن ذلك".

أما كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات السيناتور مارك وارنر فقال "هذه الإدارة تتلاعب بمعلومات أمتنا الأكثر سرية، وهذا يجعل جميع الأميركيين أقل أمانا".

وصرح نظيره في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز بعزمه إثارة هذه القضية في جلسة الاستماع المقررة غدا الأربعاء، وأضاف "لو أقدم مسؤول أدنى رتبة على ما هو موصوف هنا فإن من المرجح أن يفقد تصريحه الأمني ​​ويخضع لتحقيق جنائي".