​أتهم تقرير للمجلس الاطلسي  روسيا ،على أنها تقوم بدعم الحوثيين، وأنها صارت شريكا رئيسيا للحوثيين في التسلح والتخطيط العسكري ، وتحول الحوثيين  من كونهم مجرد وكيل إيراني إلى أداة روسية، تستخدمها موسكو في صراعها مع الغرب، مستغلة إياهم كورقة ضغط.

وقال التقرير أن "دعم روسيا للحوثيين لم يعد مجرد مصلحة مؤقتة، بل أصبح جزءًا من تحالف عسكري مدروس. حيث أن العقوبات الأمريكية تشمل قيادات حوثية متورطة في تهريب الأسلحة، مما يكشف شبكة إمداد غير قانونية تربط صنعاء بطهران وموسكو."

وذكر التقرير أن  "تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية جاء بعد سنوات من الدبلوماسية غير المثمرة التي منحت الحوثيين شرعية تفاوضية استغلوها لتعزيز تحالفهم مع إيران وتوسيع تهديدهم في البحر الأحمر وإسرائيل."

وحسب ما ذهب اليه التقرير  فإن "الحوثيين انتقلوا من كونهم مجرد وكيل إيراني إلى أداة روسية تستخدمها موسكو في صراعها مع الغرب، مستغلة إياهم كورقة ضغط. حيث برزت تقارير عن عمل الاستخبارات العسكرية الروسية في صنعاء تحت ستار المساعدات الإنسانية، إلى جانب تورط تاجر الأسلحة فيكتور بوت في تسليح الحوثيين".

وأكد  إلى أن "قرار التصنيف جاء متأخرًا، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستتخذ خطوات أكثر فاعلية لكبح النفوذ الإيراني-الروسي في اليمن أم ستكرر أخطاء الماضي".

وأضاف التقرير أن "هذا التوسع ما كان ليحدث دون دعم روسيا، التي أصبحت شريكًا رئيسيًا للحوثيين في التسلح والتخطيط العسكري. كما أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، هو إحدى الشخصيات البارزة في هذا التحالف الذي عزز علاقاته بموسكو تحت ستار الوساطة في النزاع اليمني."

وكشف أن "هذه العلاقة تطورت من مجرد تبادل تكتيكي إلى تعاون عسكري مباشر، حيث يُعتقد أن الكرملين يساعد الحوثيين في تطوير أنظمة تتبع البيانات التي تعزز قدرتهم على استهداف السفن في البحر الأحمر. كما يُجند الحوثيون يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا".

وأفاد  التقرير أن  "الحوثيين المسؤولين عن هذه العمليات هم نفسهم الذين ظهروا سابقًا في مفاوضات اتفاق ستوكهولم 2018، مما يكشف عن ازدواجية الحوثيين واستغلالهم للعملية الدبلوماسية لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية."

ويرى التقرير أن "الحوثيين يستهدفون السفن الغربية بينما يضمنون مرور السفن الروسية والصينية بسلام، في تنسيق واضح مع موسكو وبكين لإعادة تشكيل النفوذ في البحر الأحمر".