في خطوة جديدة تصعيدية، جددت اليمن تحذيراتها الشديدة للتحالف السعودي الإماراتي، مشيرة إلى أن أي تحرك ضد القطاع المصرفي اليمني سيواجه برد قوي من صنعاء.

وقد حمل البنك المركزي في صنعاء المملكة العربية السعودية مسؤولية أي تصعيد اقتصادي قد يمس القطاع المصرفي، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر الوسائل الأمريكية.

ووفقًا لتصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، اتهم البنك القوى اليمنية الموالية للتحالف بمحاولة استغلال التحركات الأمريكية الأخيرة لتهديد البنوك اليمنية، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل انقلابًا صريحًا على اتفاقات الهدنة الاقتصادية والتفاهمات السابقة بين الأطراف المعنية.

وأكد المصدر أن أي مساس بالبنوك اليمنية سيكون بمثابة تصعيد خطير يتجاوز الخطوط الحمراء.

تزامن البيان اليمني مع تحركات جديدة من البنك المركزي في عدن، الذي بدأ حملة ضغط على البنوك في صنعاء بهدف إجبارها على نقل مقراتها إلى عدن، مستغلًا التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة والتي تسعى لاحتواء العمليات اليمنية المساندة لغزة.

هذا التحرك من قبل البنك المركزي في عدن يثير تساؤلات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي في تصعيد الصراع الاقتصادي مع صنعاء في وقت حساس للغاية.

ويبدو أن صنعاء تستعد لاتخاذ إجراءات مضادة، حيث كانت قد هددت سابقًا باستخدام "معادلة البنك مقابل البنك" في رد فعل صريح على أي محاولات للضغط على القطاع المصرفي اليمني. في تلك الفترة، اضطر التحالف السعودي الإماراتي إلى التراجع والتوصل إلى اتفاق تهدئة مع صنعاء.

ومع اقتراب التصعيد الاقتصادي الأمريكي، تلوح في الأفق خيارات أكبر قد تلجأ إليها صنعاء ردًا على أي محاولات للتصعيد من قبل التحالف.

هذا التصعيد المحتمل في المجال الاقتصادي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهات التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين اليمن والتحالف السعودي الإماراتي توترًا متزايدًا.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد

الوسوم

الحوثي

السعودية

اليمن

صنعاء