وسط مخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد في مناطق سيطرتهم، صعّد الحوثيون خطابهم ضد السعودية والإمارات، متهمين إياهما باستخدام العقوبات كأداة ضغط على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتهم.

وقال البنك المركزي الخاضع للميليشيا في صنعاء، في بيان، إن "مرتزقة العدوان"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها، يهددون البنوك المحلية لإجبارها على التعاون معهم، ملوحين بإمكانية إدراجها في قوائم العقوبات الأمريكية عبر تنسيق مع الرياض وأبوظبي.

وأضاف البيان أن هذه التحركات تأتي ضمن ما يصفه الحوثيون بمحاولات حصار الاقتصاد اليمني، ردًا على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال البيان إن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزال متماسكًا، محمّلًا السعودية مسؤولية أي تصعيد اقتصادي.

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلان البنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيه خطابات من ثمانية بنوك لنقل مراكز أعمالها من صنعاء إلى عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت لدوره في تسهيل المعاملات المالية للحوثيين، وصنّفت الجماعة كمنظمة إرهابية في يناير الماضي.

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية قيودها على الشبكات المالية التابعة لهم، مستهدفة المعاملات المصرفية وقطاعات اقتصادية تمثل مصادر تمويل رئيسية، مثل تجارة المشتقات النفطية ونظام الاتصالات.

ومن خلال هذا التهديد. يحاول الحوثيون إعادة تجربة التهديد الذي أطلقه زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في يوليو الماضي، حين هدد باستهداف البنوك والموانئ السعودية، وهو ما أثمر حينها عن ضغط سعودي على الحكومة المعترف بها دوليا، أدى إلى تراجع البنك المركزي في عدن عن قرارات اتخذها لحماية العملة والاقتصاد الوطني.