تقرير– (البلاد الآن)

في خطوة هامة نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها، يواصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ، جهودًا كبيرة لتثبيت مؤسسات الدولة في الداخل الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضاء، بهدف تحسين الأداء الحكومي وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفسادة.

تحقيق الاستقرار المؤسسي

أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً أن أولوياته تتمثل في تثبيت دعائم مؤسسات الدولة من الداخل ووجه الحكومة بذلك وإعادة بناء هيكلها الإداري والقانوني وشدد على أن المرحلة تتطلب تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية و القضائية، بما في ذلك القضاء المحلي ومؤسسات الرقابة والمحاسبة، لضمان استقلالية هذه المؤسسات عن أي ضغوط سياسية أو حزبية.

وفي هذا السياق، أعرب مراقبون سياسيون عن أهمية خطوات المجلس الرئاسي في تعزيز استقرار المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أن هذه الجهود تعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في المحافظات المحررة.

تفعيل جهاز القضاء

منذ بداية توليه مهامه، أظهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اهتمامًا بالغًا بتفعيل جهاز القضاء في اليمن، حيث يسعى لتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة تحمي حقوق الأفراد وتحارب الفساد، وتشير التقارير إلى أنه نفذ خطة شاملة لإصلاح الجهاز القضائي، بما في ذلك تدريب القضاة وتوفير الموارد اللازمة لهم لتعزيز استقلالية القضاء.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول إلى توجيهاته الصارمة للحكومة بتطوير نظام المحاكم والإجراءات القانونية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق المواطنين وحمايتها من التلاعب أو المحسوبية،وفي ظل هذا التطور، تبذل مؤسسات القضاء جهودًا لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.

تفعيل جهاز المحاسبة

ضمن هذه الجهود، وضع مجلس القيادى خططًا لتحسين أداء الأجهزة المعنية بالمحاسبة والرقابة على الأموال العامة،وتضمنت تلك الخطط تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة الوطني، مع التأكيد على محاربة الفساد الذي طال العديد من مؤسسات الدولة في الفترة السابقة.

واستنادًا إلى معلومات من مصادر رئاسية، يواصل جهاز الرقابة والمحاسبة التحقيق في قضايا الفساد التي تسببت في إهدار الأموال العامة، ويعمل على تقديم تقرير شامل لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، حول هذه القضايا بشكل دوري ومتواصل ،هذا التوجه يأتي في وقت حساس يتطلب فيه المواطنون رؤية حقيقية لإصلاح الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة.

أهمية هذا التحرك

تعكس هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة عزمه على إصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في الداخل وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أن هذه الإجراءات تسهم في استعادة الثقة بين الشعب والحكومة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

إن تفعيل أجهزة القضاء والمحاسبة لا يمثل فقط التزامًا قانونيًا، بل أيضًا رغبة في بناء دولة قانون قائمة على العدالة والمساواة، وهو ما يراه الكثيرون خطوة ضرورية لاستعادة الدولة بكامل مؤسساتها.

يبدو أن المجلس الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس العليمي ،عازم على استكمال مشوار إصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد داخل أجهزة الحكومة. من خلال هذه الجهود، يهدف المجلس إلى تحقيق العدالة والمساواة وتوفير بيئة قانونية تساعد على استقرار الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة ويمضي لاسقاط الانقلاب واستعادة ما تبقى من أراضي البلاد الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني .

تعليقات الفيس بوك