العربي نيوز:

اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، قرارا مفاجئا، وحاسما ضد الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية المتمردين على قرارات مجلس القيادة الرئاسي القاضية بإلزام الجميع بالعمل وتأدية واجباتهم ومسؤولياتهم من مقرات عملهم في العاصمة المؤقتة عدن، ومنع مغادرتهم لها.

ونص التعميم الصادر برقم (357) وتاريخ الخميس (13 مارس) للوزراء ونوابهم والمحافظين ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، على "يتم الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتعاميمنا السابقة بشأن عدم مغادرتكم العاصمة المؤقتة عدن إلا بموافقة خطية مسبقة من لدينا".

ذيل التعميم المعنون بعبارة "مرسل للتنفيذ" بتوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك وختم رئاسة الوزراء، مع ارسال نسخة الى كل من مكتب رئاسة الجمهورية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في اشارة لبدء محاسبة القانونية لكل من يخالف القرار من المسؤولين في الدولة والحكومة.

ويأتي التعميم، في مسعى لانهاء حالة الانفلات الاداري والتسيب الحكومي التي طغت على اداء معظم وزراء الحكومة جراء تواجدهم خارج اليمن ورفضهم العمل من مكاتبهم بمقرات اعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك رفضهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء الدورية، منذ نهاية يناير الفائت.

يعزز القرار (التعميم)، اعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، تحصنه بمصالح الشعب وثباته في مواجهة الفاسدين ومكافحة الفساد أيا كان الثمن. ردا على ضغوط وزراء "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وانسحابهم من اجتماعات الحكومة ومطالبتهم بإقالته، إثر إيقاف فسادهم.

جاء هذا في تدوينة نشرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، الاربعاء (12 مارس)، قال فيها: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".

مضيفا في الرد على محاولة وزراء "الانتقالي" الضغط عليه للتغاضي عن تجاوزاتهم المالية: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".

شاهد .. رئيس الوزراء يتحدى الفاسدين اقالته

وتأتي هذه التطورات، على خلفية تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة وتوجهه لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وأعضاء "الانتقالي الجنوبي" في المجلس الرئاسي ووزرائه بالحكومة واصرارهم على الاستمرار في العبث الاداري بالتعينيات ووالاقتطاعات من الايرادات العامة.

وفقا لمصادر حكومية فإن "وزراء محسوبين على ‘الانتقالي الجنوبي‘ يواصلون للشهر الثاني على التوالي مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، بدعوى المطالبة بإقالة رئيس الوزراء، إثر اغلاقه بنود صرف لمئات الملايين ظلوا يصرفونها بشكل مباشر ودون حسيب او رقيب".

والثلاثاء (11 مارس) كشفت مصادر سياسية أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رأس في قصر معاشيق اجتماعا للوزراء المتواجدين في عدن ونواب الوزراء غير المتواجدين أصروا فيه على تغيير رئيس الوزراء احمد بن مبارك شرطا لاستئنافهم حضور اجتماعات الحكومة".

اسهم تعنت وزراء "الانتقالي الجنوبي" واستقوائهم بمليشيات المجلس، في تعطيل سير الوزرات التي يشغلونها والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وتبعا في تفاقم تدهور الاوضاع الادارية والاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة عموما.

تتجاوز تداعيات تقييد عمل الحكومة من جانب "الانتقالي" ومليشياته، تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب؛ إلى استمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "فعليا سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير". مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". ومتهمين التحالف والرئاسي والحكومة و"الانتقالي" بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".

في المقابل، تتهم قيادات الشرعية "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.