قال البنك المركزي اليمني في عدن، فجر اليوم السبت، إنه تلقى بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت إجراءات تنفيذها مؤخرًا.

وأضاف البنك أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج وفي جميع المحافظات".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وأكد المصرف الحكومي "استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".

ودعا البنك "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

كما دعا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في يناير الماضي، وفرضت في الشهر نفسه عقوبات على بنك اليمن والكويت، لتورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات لوصول الحوثي إلى التعاملات المصرفية الدولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

وفي الرابع من مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وتعليمات تتعلق بالمشتقات النفطية ونظام الاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى الشبكات المالية للحوثيين، مع إدراج عدد من قياداتهم في قائمة العقوبات.