تكثّف جماعة الحوثي جهودها لفتح طرقات تربط مناطق سيطرتها بمناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، بعد دخول تصنيفها أمريكيا كـ"جماعة إرهابية أجنبية" حيّز التنفيذ، وفرض قيود على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وسط توقعات بتوسّع العقوبات لتشمل سلعًا أخرى.

وأعلنت الميليشيا أمس الأربعاء، فتح طريق عقبة المحلحل بين محافظتي أبين (جنوب) والبيضاء (وسط)، مؤكدة دعمها المبادرات المحلية لإنهاء معاناة المواطنين.

وأبدت الميليشيا استعدادها للتنسيق لفتح طريق عقبة ثرة الاستراتيجية، متّهمة الحكومة اليمنية بعدم التجاوب مع مبادرات سابقة لفتحها.

ودعت الميليشيا الحكومة الشرعية إلى "وضع مصالح المواطنين فوق الحسابات السياسية"، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن "المسؤولية الوطنية والإنسانية" خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، اعتبارًا من 2 أبريل، ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن التصاريح السابقة لاستيراد الوقود ستنتهي في 4 أبريل، ما يهدد بقطع إمدادات النفط إلى مناطق الجماعة.

ويشمل القرار أيضًا حظر إعادة تصدير المشتقات النفطية ومنع التحويلات المالية للكيانات الخاضعة للعقوبات، باستثناء المدفوعات الحكومية.

وأكدت مصادر تجارية في صنعاء أن الحوثيين طلبوا من تجار النفط زيادة المخزون تحسبًا لإغلاق ميناء الحديدة أمام الشحنات القادمة.

ويبدو أن هذا التضييق هو ما يفسّر استعجال الحوثيين في البحث عن طرق بديلة، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات التي قد تمتد لتشمل سلعًا أخرى.

ويحمل تركيز الحوثيين على طرقات محافظة أبين، التي تعدّ بوابة عدن ذات الميناء الاستراتيجي، إشارات عن دوافعهم الحقيقية البعيدة عن الجانب الإنساني الذي استدعته الجماعة عند احتياجها لفتح هذه الطرق، رغم أنها لم تستجب للنداءات والمناشدات التي أطلقت منذ سنوات.

إضافة الى ذلك، لم تبد الميليشيا في تصريحاتها الأخيرة أي نية لفتح عشرات الطرق الأخرى التي أغلقتها في محافظات مختلفة، مثل تعز والجوف ومأرب، رغم أنها تمثل شريانًا حيويًا للمواطنين.

ويؤكد ذلك، أن استدعاء الحوثي "الإنسانية" مؤخرا، مرتبط بالسعي للاستفادة من ميناء عدن في استيراد بعض السلع عبر وسطاء، في ظل الحصار المفروض على ميناء الحديدة، ويؤكد أن الحوثيين بعيدين عن أي دوافع إنسانية في فتح هذه الطرقات، وإن زعموها.