برعاية معالي وزير التربية والتعليم، الأستاذ طارق العكبري، أقامت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول تحديث لائحة الامتحانات وتطوير أدلتها الإجرائية، وذلك ضمن أنشطة مشروع استعادة التعليم والتعلم، الممول من البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم.

وفي مستهل الورشة، ألقى رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر باسليم، كلمةً نقل فيها تحيات معالي وزير التربية والتعليم، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير نظام الامتحانات ورفع جودتها من خلال تحديث اللوائح والأدلة الإجرائية، كما شدد على ضرورة الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين منظومة الامتحانات على أرض الواقع.

وأشار الدكتور باسليم إلى المشاريع التي قدمتها منظمة اليونيسف لدعم استعادة العملية التعليمية، معربًا عن شكره للمنظمة على دعمها المتواصل لوزارة التربية والتعليم، والذي يشمل عدة مجالات، أبرزها تحسين نظم الامتحانات والتقييم، تطوير اللوائح الامتحانية وفق معايير حديثة.

من جانبه، أكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه، الدكتور عبدالغني الشوذبي، أن السنوات الماضية شهدت العديد من التعديلات على اللوائح الامتحانية دون تحقيق التأثير الفعلي المنشود على العملية التعليمية. ومع ذلك، فقد كانت هذه الإصدارات المتعاقبة خطوة في طريق تحقيق الشراكة الحقيقية بين المركز والميدان التربوي، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير التعليم.

وأوضح الشوذبي أن فرق عمل مهنية تم تشكيلها لمراجعة وتطوير اللائحة الامتحانية، وذلك استنادًا إلى توجيهات معالي وزير التربية والتعليم، وبموجب القرار الوزاري الصادر في مارس 2019، وقد شملت التعديلات إدخال نظام الدرجات التراكمية، وإضافة تحسينات تسهم في تجويد آلية التقييم والامتحانات، بما يواكب تطلعات الوزارة نحو تطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي بعد جهود مكثفة رغم التحديات التي واجهتها الوزارة، مؤكدًا أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان عدالة التقييم، وتحسين جودة الامتحانات.

إلى ذلك، ألقى مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أنيس علي صالح، كلمةً أشار فيها إلى أن الوزارة أصدرت عدة لوائح امتحانية في السابق لكنها لم تخضع لتقييم شامل لمدى فعاليتها، وكان آخر هذه اللوائح لائحة مارس 2019، التي استمر العمل بها حتى اليوم.

وأكد الدكتور أنيس أن تحديث اللائحة الحالية يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الهوية التربوية والاستقلالية، بما يسهم في تحويل كافة القطاعات التعليمية وقياداتها إلى عاصمة التعليم عدن، وتحسين جودة التعليم والتقييم.

من جهته، جدد مسؤول التعليم بمنظمة اليونيسف، فرع عدن، جواد أحمد الأوبلي، التزام المنظمة بمواصلة دعمها لقطاع التعليم في اليمن، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه اليونيسف في تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتعزيز البنية التحتية التعليمية، وتحسين نظم الامتحانات والتقييم.

وشهدت الورشة تقديم تحليل لنتائج الامتحانات للأعوام (2021 – 2022 – 2023 – 2024)، بالإضافة إلى مراجعة واقع ممارسات موظفي الإدارة العامة للامتحانات وفق معايير الجودة، كما تم فتح باب النقاش والمشاركة، حيث تم تدوين عدد من الملاحظات الهامة التي ستؤخذ بعين الاعتبار عند إقرار التعديلات النهائية على اللائحة.

تعليقات الفيس بوك