رفضت المحكمة الجزائية بصنعاء والتابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية استئناف حكمها القاضي بإعدام "طه المعمري" مالك شركة "يمن ديجتال ميديا" و"شركة يمن لايف" رميا بالرصاص ومصادرة كافة أمواله، في وقت تسعى قيادات حوثية الى تشغيل الشركات لصالح الجماعة.

وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين أنها تلقت بلاغا من المعمري يفيد فيه رفض المحكمة الحوثية استئناف حكمها القاضي بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة كافة أمواله، "بل قامت بإصدار حكما جديدا مطلع الشهر الجاري يتضمن تهما كيدية جديدة وإيعاز لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به، كما وجهت تهما ل ١٤ صحفيا ومصورا وعاملا في الشركات خلال الفترة الماضية في توجه لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيا".

وقال البيان أن النقابة "وهي تدين بشدة هذا الترويع الذي يتعرض له الزميل المعمري, والاستحواذ على استثماراته الإعلامية ومطاردة عدد ممن عملوا معه، فأنها تحمل سلطة الأمر الواقع بصنعاء كافة المسئولية عن هذا التعسف والقمع  الممنهج, مطالبة بالتراجع عن هذا الترويع للعمل الإعلامي والعاملين فيه".

وجددت النقابة تحذيرها من مغبة قمع الإعلام من خلال تلفيق التهم الكيدية له، واستغلال السلطة القضائية لإسكات المنابر الإعلامية، والاستيلاء عليها, وإهدار حق الحياة لمن يعمل في المجال الإعلامي.

ودعت النقابة كل الشركات العاملة في صنعاء إلى عدم شراء أو استئجار الأدوات الخاصة بشركة يمن ديجتال ميديا، كما دعت كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الزميل وكافة الزملاء الملاحقين والضغط من أجل إيقاف هذا التعسف وحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ بالإعدام رميا بالرصاص وتعزيرا بحق مالك شوكة يمن ديجيتال ميديا ومصادرة كل أمواله الداخلية والخارجية.