مشاهدات

كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور علي الحاوري، الأربعاء، عن أن المجلس العلمي لقسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد، لم يناقش ولم يقر مناقشة رسالة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الحاوري -في منشور له على صفحته بالفيسبوك- إن "عضوي لجنة المناقشة من القسم، وهما الدكتورة أشواق غليس والدكتور هاني مغلس مطالبان بإظهار التوجيهات القانونية التي سمحت لهما بمناقشة رسالة ماجستير في القصر الجمهوري".

وأضاف الدكتور الحاوري وهو أستاذ الفكر السياسي بالجامعة متسائلا "هل أتاهما توجيه من رئاسة الجامعة مثلا بأن تكون في القصر الجمهوري؟ هل عرض الموضوع مثلا على مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا ووافقت هذه المجالس على مكان المناقشة هذا؟".

وأكد أن قسم العلوم السياسية بالجامعة لم يناقش الموضوع، وهو المعني الأول به، بوصف المناقَش أحد طلاب قسم السياسة ومشرفه ورئيس لجنة المناقشة عضوان بالقسم!".

وحذر الحاوري من خطورة ما حدث وبأنه يهدد جامعة صنعاء ومكانتها قائلا "هل هناك جامعة في العالم تقبل أن تكون المناقشة في القصر الجمهوري؟!. بالتأكيد ليس هناك ..ولن يكون هناك!".

وأشار إلى أن الشروط الأمنية تمنع تماما انتقال أعضاء هيئة المناقشة إلى القصر الجمهوري، وإنه في حال الضرورة يمكن أن يكون في مركز بحثي آخر، شريطة موافقة المجالس العلمية وفي حالة المشاط مجلس قسم العلوم السياسية، بعد إصدار لائحة تنظيمية من الجامعة تضبط مثل هذه الحالات إن وجدت.

وأكد الحاوري أن إجراء المناقشة في القصر الجمهوري تحديدا يعد خطأ فادحا بنظري.. ويبعث رسالة مفادها أن هذه المؤسسة العلمية (جامعة صنعاء) تخضع للطالب المناقَش لا أن الطالب المناقَش يخضع للمؤسسة العلمية وقوانينها وقواعدها".

وختم الحاوري منشوره بالقول إن ما جرى خطأ فادحا والسكوت عنه أشد فداحة، مع أنه لا يمنع "الحاكمين من حق التعلم" ولكن للحفاظ على ما تبقى من سمعة علمية ومكانة واحترام للجامعة.

والثلاثاء، نشر الإعلام الحوثي ومؤسسات الدولة المغتصبة في صنعاء، هناك صورا زعم فيها أن مهدي المشاط ناقش رسالة ماجستير له بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء بإشراف اثنين من مدرسيها، بالقصر الجمهوري بصنعاء، وأثار سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال السنوات الماضية، منحت مليشيا الحوثي الإرهابية عناصرها وقياداتها شهادات من جامعة صنعاء والجامعات الأخرى الخاضعة لسيطرتها معظمها شهادات عليا في الفترة الماضية.