مواطن في محل صرافة - أرشيفية

بران برس - خاص:

قالت الجمعية العمومية لجمعية الصرافين في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، الثلاثاء 18 فبراير/ شباط، إنها قررت استمرار إغلاق منشئات الصرافة في المحافظة رغم قرار البنك المركزي باستئناف عملها.

جاء ذلك، وفق بيان للجمعية وصلت "برّان برس" نسخة منه، خلال اجتماع لها ناقشت فيه ارتفاع صرف العملة وقرارات الإغلاق والفتح الأخيرة بحق شركات ومحلات الصرافة في المحافظة.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش أيضا "أثر قرارت إغلاق وفتح شركات الصرافة "على الجميع والنظر في الأنفع للصالح العام، بطرح ما تم من جهود من قبل الهيئة الإدارية في متابعة الموضوع".

وأقرّ الاجتماع تنفيذ "زيارة عاجلة من الهيئة الإدارية و4 أعضاء آخرين أضيفوا من الجمعية العمومية للجلوس مع مدير فرع البنك المركزي بمأرب للتعاون والتنسيق ومناقشة الحلول المناسبة في ذلك". 

كما أقرّ "الاستمرار في الإغلاق حتى تخرج اللجنة بقرار مع مدير البنك المركزي اليمني"، داعياً "جميع الصرافين الالتزام بتعاميم جمعية الصرافين مأرب والتقيد بها لما فيه الصالح العام للجميع".

وفجر الإثنين، دعت جمعية الصرافين بمأرب، شركات ومنشآت الصرافة في المحافظة إلى عدم فتح استئناف عملها، وذلك عقب قرارا البنك المركزي باستئناف عمل الصرافين بعد ثلاثة أيام من الإغلاق.

وقالت جمعية الصرافين في تعميم موجه لشركات ومنشئات الصرافة بالمحافظة، اطلع عليه "بران برس"، إنه وعقب إعلان البنك المركزي قراره باستئناف عمل منشئات الصرافة، تفاجأت بارتفاع أسعار الصرف في مأرب مقارنة بالأسعار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، حتى قبل أن تفتح شركات الصرافة أبوابها.

وارتفاع أسعار الصرف في مأرب مقارنة بعدن، يعد "مخالفة للتعميم الصادر عن البنك"، مما قد يجعل شركات الصرافة مخالفة، وقد يوجه لها الاتهام وتحميلها مسؤولية الارتفاع، مما يعرضها للعقوبات وسحب التراخيص، وفقا لما ورد في تعميم جمعية الصرافين.

ومساء الأحد، أعلن البنك المركزي في مأرب، عن قراره باستئناف عمل شركات ومنشآت الصرافة بالمحافظة، بناءً على موافقة محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، مؤكداً على الالتزام بعدد من الضوابط التي توعد باتخاذ كافة الإجراءات الجزائية القصوى بحق المخالفين لها.

وكان البنك المركزي قد أكد في تعميم قراره باستئناف عمل شركات ومنشئات الصرافة، على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي توعد باتخاذ كافة الإجراءات الجزائية القصوى بحق المخالفين لها.

ومن الضوابط التي أقرها البنك "التزام الصرافين بجميع التعاميم الصادرة من البنك المركزي، بما في ذلك التعميم الأخير الذي يحدد سقف البيع/الشراء بـ 2000 ريال سعودي".

وإضافة إلى ذلك، شدد البنك على "توحيد أسعار الصرف في مأرب مع أسعار الصرف في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، وحظر التعامل مع المضاربين بالعملة، وتطبيق أقصى العقوبات على من يثبت عليه ذلك".

والخميس 13 فبراير/ شباط 2025، شهدت مدينة مأرب، إغلاقاً تاماً للقطاع المصرفي، عقب تعميم بالإغلاق من البنك المركزي اليمني في عدن، في توجه لكبح جماح التدهور السريع للعملة الوطنية.

جاء ذلك بعد يوم من توجيه فرع البنك المركزي اليمني في مأرب بإغلاق جميع محلات ومنشئات الصرافة في المحافظة، بناء على توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.

اليمن

قطاع الصرافة

مأرب