يمن إيكو|أخبار:

أكدت النقابة العامة للنقل والمواصلات بمحافظة عدن، رفضها قرارات النيابة العامة بمنعها تحصيل الرسوم من سائقي باصات وسيارات الأجرة، بعد احتجاجات السائقين ورفضهم للجبايات المفروضة عليهم.

ووفقاً لصحيفة “الأيام”، أفاد عدد من ممثلي النقابة “أن إدارة الفرزات تُعد حقاً من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن”، مشيرين إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.

كما طالب ممثلو النقابة النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيداً عن أي ممارسات غير قانونية.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ “الجبايات” غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئاً إضافياً على السائقين والعاملين وحتى المواطنين.. مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائياً.

ودعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.

وكانت نيابة استئناف الأموال العامة وجهت أمن عدن بوقف الجبايات التي تفرضها كل اللجان النقابية بما فيها النقابة العامة للنقل والمواصلات، على سائقي باصات الأجرة، في ظل التأكيد الرسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أن هذه النقابة غير قانونية.

وتواجه وسائل النقل العام في محافظة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار التي باتت ترهق العاملين في هذا القطاع.

وتساءل مراقبون عن مصير الجبايات التي استمرت النقابة بتحصيلها يومياً من سائقي الأجرة خلال السنوات الماضية، خاصة مع تأكيد السائقين أن النقابة لم تقدم لهم أي مساعدات في حالات الحوادث، ولا تساهم في تنظيم قطاع المواصلات بالمدينة.