كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة، وذلك بإشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر لها يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، الذي يوافق ١٢ من فبراير من كل عام، أن تجنيد الأطفال في اليمن وصل إلى مستويات قياسية مع نهاية عام 2024، مؤكدة أن جماعة الحوثي مستمرة في حرمان الأطفال من حقهم في التعليم والحياة، وتعريضهم للموت والإصابات، في انتهاك خطير للقوانين الدولية، لا سيّما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ورغم خفض التصعيد العسكري بين أطراف الصراع منذ أكتوبر 2022، شددت ميون على أن تجنيد الأطفال لم يتوقف، بل بات أحد أكثر التطورات خطورة منذ اندلاع الحرب في عام 2014. وأشارت إلى أن الحوثيين لا يكتفون بالتجنيد العسكري، بل يخضعون الأطفال لـدورات فكرية طائفية تغذي التطرف، مما يهدد السلم المجتمعي في اليمن ويقوض جهود تحقيق السلام.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تصاعد عمليات التجنيد، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري منذ مطلع العام الجاري، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتسرب الطلاب من المدارس، مما يجعل الأطفال عرضة للاستغلال والتجنيد القسري.

ودعت منظمة ميون إلى تحرك دولي عاجل للحد من تجنيد الأطفال في الصراع المسلح، والعمل على ضمان حمايتهم وتعزيز حقوقهم. كما طالبت المنظمات الإقليمية والدولية بتنسيق الجهود واتخاذ تدابير صارمة لمنع إشراك الأطفال في الأعمال العدائية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.