أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

وجهت السلطات المحلية في محافظة مأرب ضربة قاصمة للأنشطة المالية غير النظامية، بإغلاق 13 شركة ومنشأة للصرافة متهمة بمخالفة الأنظمة واللوائح المالية النافذة، في إطار حملة واسعة تهدف إلى ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد المحلي من الممارسات غير المشروعة.

وأوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن الإغلاق تم بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة مشتركة تضم نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني في مأرب، وذلك في سياق جهود مستمرة لمكافحة التلاعب بالعملة، ومنع التحويلات غير المشروعة، وضبط الأسواق الموازية التي تهدد الاستقرار المالي في المحافظة.

وأكد المصدر أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي والصرافة، وضمان التزام جميع الكيانات المالية بالقوانين النافذة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال المالي، وضبط أسعار الصرف، وتحقيق الشفافية في التعاملات النقدية.

وقد تم تنفيذ عملية الإغلاق بشكل فوري، وجرى إغلاق مقار الشركات والمنشآت المخالفة بالكامل، مع تدوين محاضر رسمية تثبت المخالفات المنسوبة إليها، والتي تشمل مزاولة نشاط الصرافة دون ترخيص، أو مخالفة الشروط التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، فضلًا عن الاشتباه في تورط بعضها في تحويلات مالية مشبوهة.

وتشمل قائمة المنشآت المغلقة كلاً من:

شركة رشاد بحير للصرافة والتحويلات

شركة المجربي للصرافة والتحويلات

شركة المنتاب للصرافة والتحويلات

شركة داديه أونلاين للصرافة والتحويلات

شركة المهدي للصرافة والتحويلات

شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات

منشأة صادق تنيكه للصرافة والتحويلات

منشأة بن عوير للصرافة والتحويلات

منشأة العرش إكسبرس للصرافة والتحويلات

منشأة بن منيف للصرافة والتحويلات

منشأة المدائن للصرافة والتحويلات

منشأة سعد اليافعي للصرافة والتحويلات

منشأة المقبلي للصرافة

وأكد المسؤول أن اللجنة المشتركة ستواصل عمليات التفتيش الميداني على باقي المنشآت المالية في المحافظة، وأن أي كيان يثبت مخالفته للوائح المالية سيتعرض للإجراءات القانونية الصارمة، بما في ذلك الإغلاق الفوري ورفع القضايا الجزائية إذا لزم الأمر.

ودعا المواطنين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والموجودة ضمن القوائم الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، محذرًا من مخاطر التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة، التي قد تعرّضهم لخسائر مالية أو تورطهم في قضايا قانونية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على إعادة بناء الثقة في النظام المالي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في محافظة مأرب، التي باتت مركزًا حيويًا للأنشطة الاقتصادية في اليمن.