فساد جبايات ضد وسائل النقل في عدن .. مذكرة رسمية

رفعت نيابة استئناف اللاموال في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة رسمية إلى مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعبي، بشأن ضبط القائمين على فرض جبايات على جميع وسائل النقل في المدنية المخالفة وغير المشروعة، حد وصفه

.

وطالبت النيابة بمذكرة موقعة من القاضي عبد الله سالم ناصر، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن، مدير أمن عدن، بسرعة وقف الجبايات والسندات النقابية غير القانونية، وضبط المخالفين وإحالتهم إلينا، وذلك بالتنسيق مع مديري عموم المديريات ومكتب النقل بالمحافظة.

وحسب المذكرة، فإنه توجد قضية مرفوعة بهذا الخصوص أمام القضاء لم يتم البت فيها، وعليه يجب وقف تلك الجبايات لحين الفصل في القضية.

"نص المذكرة"

الأخ / مدير عام شرطة عدن

اللواء الركن مطهر الشعيبي    المحترم

تحية طيبة،،

الموضوع: القضية رقم (143) لسنة 2024م ج.ج

في البدء، نهديكم تحياتنا .. وبالإشارة إلى مذكرة وكيل نيابة الأموال الابتدائية م/ عدن، المرسلة إلينا برقم ص.ع (272) لسنة 2025م بتاريخ 2025/2/12م، والمتضمنة أن نيابة الأموال توالي إجراءات التحقيق في القضية المرقومة بواقعة الغش في تحصيل الرسوم، والمقدمة من سائقي سيارات وباصات الأجرة ضد النقابة العامة للنقل والمواصلات، وذلك لقيامها بأخذ جبايات من سائقي باصات وسيارات الأجرة الداخلية والخارجية تحت مسمى نقابة المواصلات واللجان النقابية، بحسب ما جاء في الشكوى المقدمة من السائقين.

وحيث أفاد مكتب النقل في المحافظة بعدم قانونية تحصيل تلك الجبايات، وعدم شرعية نقابة النقل والمواصلات واللجان النقابية، وفقًا لما جاء في إفادة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م/ عدن.

وعليه :

وقف الجبايات والسندات النقابية غير القانونية، وضبط المخالفين وإحالتهم إلينا، وذلك بالتنسيق مع مديري عموم المديريات ومكتب النقل بالمحافظة، لحين الفصل في القضية.

القاضي / عبد الله سالم ناصر

رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/ عدن