نكبة فبراير 2011 .. استنزاف للكفاءات وضياع لمستقبل اليمن

لم تتوقف تداعيات نكبة فبراير 2011 عند حدود السياسة والاقتصاد والأمن، بل امتدت لتطال عمق النسيج الاجتماعي اليمني، متسببة في استنزاف العقول والكفاءات الوطنية بشكل غير مسبوق

.

فقد أجبرت الظروف التي أعقبت النكبة، وعلى رأسها الحرب التي أشعلتها عصابة الحوثي، آلاف الكوادر المؤهلة والمواهب اليمنية على مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان وسبل العيش الكريم.

ووفقاً لتقارير اقتصادية صادرة عن البنك الدولي، فإن هجرة الكفاءات اليمنية شكّلت ضربة قاصمة لقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، ما أدى إلى شلل شبه كامل في مؤسسات الدولة الحيوية.

التقارير الدولية، ومنها تقرير للأمم المتحدة حول تأثير النزاعات على الموارد البشرية في اليمن، أكدت أن نسبة هجرة العقول اليمنية خلال العقد الأخير تضاعفت مقارنة بما قبل 2011، مع وجود نحو 70% من الكفاءات الطبية والتعليمية خارج البلاد.

هذا النزيف البشري أدى إلى انخفاض جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حيث أشار تقرير محلي صادر عن وزارة التخطيط إلى أن أكثر من 60% من المستشفيات تفتقر للكوادر المتخصصة، بينما تراجع الأداء التعليمي بشكل كبير نتيجة لهجرة الكفاءات الأكاديمية.

استنزاف الكوادر وتدهور الاقتصاد

يتزامن استنزاف الكوادر مع تدهور اقتصادي مريع، حيث يعاني الريال اليمني من تراجع حاد أمام العملات الأجنبية.

ووفقاً لتقارير اقتصادية محلية، وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، متسبباً في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تزيد عن 200% منذ بدء الحرب.

كما أشار تقرير لمنظمة الأغذية العالمية (WFP) إلى أن نحو 80% من السكان باتوا تحت خط الفقر، مما يفاقم المعاناة اليومية.

في ظل هذه المعطيات، تقف البلاد أمام تحديات وجودية، حيث يمثل نزيف الكفاءات أحد أخطر العقبات أمام إعادة بناء الدولة. ومع استمرار غياب الحلول الفعالة من قبل السلطات المحلية والدولية، يبقى المستقبل غامضاً، فيما يتساءل اليمنيون عن مصير وطنهم الذي أُفرغ من عقوله وكفاءاته.