دعت قبائل محافظة إب وأسرة الشيخ المغدور صادق أبو شعر، الذي قُتل برصاص مسلحين حوثيين أواخر ديسمبر الماضي، إلى اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبل، لمناقشة استمرار مماطلة وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح بيان صادر عن ممثلي قبائل إب وأسرة أبو شعر في لجنة التحقيق، وهم: الشيخ عبد ربه محي الدين، الشيخ نصر بن عايض أبو شعر، والمحامي دحان عبد المغني، أن اللجنة، التي شُكلت بمشاركة وزارة الداخلية الحوثية، أنهت تحقيقاتها وسلّمت الملف إلى نائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى في 20 يناير 2025.

وأشار البيان إلى أن المرتضى يماطل منذ ذلك الحين في تسليم الملف والمتهمين إلى النيابة، رغم استكمال كافة الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف من محاولات طمس القضية.

وفي ظل هذا التعنت، دعت القبائل ووجهاء المحافظة إلى اجتماع موسّع يوم الجمعة 7 فبراير الجاري، للخروج بموقف موحّد إزاء مماطلة الحوثيين واتخاذ خطوات تصعيدية.

وكان الشيخ صادق أبو شعر قد قتل في 25 نوفمبر الماضي في كمين مسلح نفذته مجموعة يقودها المدعو علوي صالح قايد الأمير، المعين من قبل الحوثيين مديرًا لقسم شرطة علاية في صنعاء. وقع الهجوم في جولة دار سلم جنوب صنعاء، حيث أطلق المسلحون النار على سيارة أبو شعر، ما أدى إلى مقتله، ثم قاموا بنهب أمواله ومقتنياته الشخصية.

وعقب الجريمة، احتشدت قبائل إب في صنعاء للمطالبة بالقبض على الجناة، ونظمت اعتصامات في دار سلم وميدان السبعين، إلا أن الميليشيا قمعتها بالقوة، ما دفع المحتجين إلى مواصلة مطالبهم في قاعات مغلقة.

ورغم موافقة الحوثيين لاحقًا على تشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن القبائل، إلا أن العملية شابها الكثير من التأخير بسبب ضغوط من قيادات حوثية نافذة. كما رفضت الميليشيا اعتقال علوي الأمير وشقيقه، وأطلقت سراح اثنين من المتهمين بعد التحقيق معهما، بينما لا يزال آخرون فارين، وسط اتهامات بمحاولة التغطية على الجريمة.

وتؤكد مصادر قبلية أن المماطلة تعود إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع علوي الأمير وشقيقه بوزير داخلية الحوثيين وعم زعيم الجماعة، عبدالكريم الحوثي، مما يفسر عدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

وتطالب قبائل إب بإنزال العقوبات العادلة بحق الجناة، ووقف التدخلات التي تعرقل تحقيق العدالة، محذرة من أن استمرار التسويف الحوثي قد يدفعها لاتخاذ خطوات تصعيدية خلال الاجتماع المرتقب.