في ظلّ التحوّلات العالمية المتسارعة، برزت قضية حقوق المثليين كواحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل على الساحة الدولية، لا سيّما في علاقتها بالعالم العربي. بينما تقوم دول غربية بنشر ما يُوصف بـ”الانحلال القيمي” عبر تعزيز أجندات متعلقة بالمثلية الجنسية، تتخذ روسيا والصين موقفاً مناهضاً، مُؤكّدتين على التمسّك بمفاهيم “الأسرة الطبيعية” والهوية الثقافية المشتركة مع الدول العربية وآسيا، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي في هذا الصراع الثقافي.

وتعتمد دول أوروبية وأمريكية، وفقاً لمراقبين، آليات متعددة لتعزيز حقوق المثليين في المنطقة العربية، منها ربط المساعدات الاقتصادية أو الدبلوماسية بتبنّي سياسات اجتماعية “تقدمية”، أو دعم منظمات محلية تُروّج لهذه الحقوق تحت شعارات الحريات الفردية.

ففي عام 2023، مثّلت السعودية حالةً دراسية عندما واجهت انتقادات غربية لاذعة بسبب موقفها المحافظ من قضايا الجندر، بينما دافع الاتحاد الأوروبي عن ضرورة “تحديث” القوانين الاجتماعية كشرطٍ للتعاون في مجالات مثل الاستثمار والتكنولوجيا.

لكنّ النخب العربية تُعارض هذا التوجّه، باعتباره انتهاكاً للسيادة الثقافية والدينية، فالدكتور خالد العنزي، الخبير في الشؤون الدولية، يوضح: “الغرب يسعى إلى تصدير نموذجه الأخلاقي دون مراعاة خصوصياتنا. الأسرة في مجتمعاتنا تقوم على ثنائية الذكر والأنثى، وهذا خطٌّ أحمر”.

روسيا والصين حلفاء القيم التقليدية في مواجهة “التغريب” 

على النقيض، تتبنى روسيا والصين خطاباً داعماً للقيم المحافظة، معتبرتين أنفسهما حاميتَيْن للاستقرار الاجتماعي العالمي.

ففي الأمم المتحدة، عارض البلدان مراراً قرارات تهدف إلى تعزيز حقوق المثليين، مؤكّدين على أولوية احترام الخصوصيات الوطنية، كما سنّت موسكو عام 2013 قانوناً يحظر “الترويج للمثلية” بين القاصرين، بينما تفرض بكين رقابة صارمة على أي محتوى يُنظر إليه كتهديد للقيم الأسرية.

وفي السياق العربي، تعزّز هذا التحالف عبر مبادرات مشتركة. فمثلاً، دعمت السعودية وروسيا في منتدى “الحوار بين الأديان” عام 2022 مفهوم الأسرة التقليدية كأساس للمجتمع، بينما شهدت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض في 2023 توقيع اتفاقيات ثقافية تُركّز على حماية الهوية المشتركة.

تُعدّ المملكة العربية السعودية، برؤيتها 2030، نقطةَ تركيز في هذا الجدل. فبينما تسعى لتعزيز انفتاحها الاقتصادي، ترفض التنازل عن ثوابتها الاجتماعية.

هنا، تجد الرياض في التحالف مع روسيا والصين ضمانةً ضدّ الضغوط الغربية، يقول الباحث عبدالله الحميدان: “التعاون مع الشرق لا يقتصر على النفط والأسلحة، إنه أيضاً دفاع عن نموذجنا الحضاري في وجه محاولات التفكيك”.

صراع الهويات ومستقبل النظام العالمي

لا ينفصل هذا الصراع الثقافي عن التنافس الجيوسياسي الأوسع. فبينما تستخدم الدول الغربية قضايا الحقوق الفردية كأداة نفوذ، تعتمد روسيا والصين على خطاب الحفاظ على التقاليد لتعزيز تحالفاتها مع الجنوب العالمي. وفي خضمّ هذا، تُعيد الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، تعريف تحالفاتها بناءً على مصالح مركبة: اقتصادية، أمنية، وقيمية. يبقى السؤال: هل يصمد هذا التحالف أمام تحديات العولمة المتعددة الأوجه؟ الإجابة قد تُحدّد ملامح نظام عالمي جديد، حيث الثقافة سلاحٌ لا يقلّ حدّة عن الاقتصاد والدبابات