أعلن وكيل وزارة المالية في حكومة العاصمة عدن خالد اليريمي، يوم الأحد، أن الوزارة ستبدأ هذا الأسبوع بالإجراءات اللازمة لصرف مرتبات الموظفين النازحين عن الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح اليريمي أن التأخير في الصرف يعود إلى تعقيدات تتعلق بإصدار الكشوفات من قبل وزارة الخدمة المدنية خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وأكد اليريمي أن وزارتي المالية والخدمة المدنية تعملان على وضع آلية جديدة لضمان انتظام صرف المرتبات خلال العام الجاري، دون الكشف عن تفاصيل هذه الآلية.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الانتظار والمعاناة التي عاشها الموظفون النازحون وأسرهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

من جهته، حمّل ملتقى الموظفين النازحين وزارتي المالية والخدمة المدنية مسؤولية التأخير، واصفاً إياه بأنه يعكس "مماطلة وعدم مبالاة" بمعاناة الموظفين النازحين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

ودعا الملتقى الموظفين النازحين إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارتي المالية والخدمة المدنية في العاصمة عدن، يوم الخميس القادم، إذا لم تبدأ إجراءات الصرف خلال اليومين القادمين.

كما وجّه الملتقى مناشدة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، للتدخل الفوري لحل أزمة صرف المرتبات.

وأكد الملتقى على ضرورة صرف المستحقات بشكل شهري ومنتظم، بالإضافة إلى منح الموظفين النازحين حقوقهم المالية الكاملة، بما في ذلك العلاوات السنوية، بدل السكن والانتقال، وزيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واختتم الملتقى بيانه بالتأكيد على استمرار الحراك السلمي للموظفين النازحين حتى تحقيق مطالبهم العادلة، معرباً عن أمله في أن تلتزم الجهات المعنية بحل الأزمة بشكل عاجل ومنصف.