في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن، يلوح في الأفق قرار رفع تعرفة الكهرباء لفئات معينة، وبالأخص الفئة التجارية وكبار المستهلكين في عدن والمناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من التحالف العربي.

القرار المنتظر يأتي في وقت حساس حيث يعاني الاقتصاد من ارتفاع تكاليف الوقود وانهيار العملة المحلية، مما يزيد من الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة "عدن الغد"، فإن وزارة الكهرباء في عدن بصدد مراجعة أسعار الكهرباء، خاصة بالنسبة للمستهلكين التجاريين وكبار المستهلكين. حيث تُدرس حاليًا زيادة تعرفة الكيلو وات من 150 ريالًا إلى 200 أو 250 ريالًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في الأسعار.

ويأتي هذا التعديل في وقت يعاني فيه المواطنون من الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، الذي أصبح يشكل تحديًا إضافيًا للحكومة في قدرتها على توفير الكهرباء بأسعار معقولة.

إن رفع أسعار الكهرباء لن يؤثر فقط على الأسر التي تعاني من تبعات التضخم، بل سيكون له أيضًا تبعات اقتصادية كبيرة على القطاع التجاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء في تشغيل منشآته التجارية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة قد تزيد من تكاليف الإنتاج للعديد من الشركات والمحلات التجارية، وهو ما قد ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات في عدن وبقية المناطق التي تحت سيطرة الحكومة.

وفي هذا السياق، يتوقع أن تساهم هذه الزيادة في ارتفاع تكاليف التشغيل، ما قد يضغط على القطاع الخاص الذي يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة أصلاً بسبب تدهور العملة المحلية والأزمات الاقتصادية المستمرة في البلاد.

ومن المعروف أن تكاليف الوقود في اليمن شهدت ارتفاعًا حادًا في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا وظروف البلاد الداخلية الصعبة. هذا الارتفاع في أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء في محطات التوليد، ما يجعل وزارة الكهرباء في عدن أمام خيار رفع الأسعار لتغطية التكاليف المتزايدة.

كما أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية، التي فقدت الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية، يسهم في زيادة الأعباء على الحكومة والشعب في نفس الوقت. ومع تدهور قيمة الريال اليمني، يصبح من الصعب على وزارة الكهرباء تغطية تكاليف الوقود والكهرباء، مما يفرض عليها زيادة التعرفة كحل لتفادي العجز المالي في قطاع الكهرباء.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد