شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، امس الأحد، على أهمية استمرار التهدئة الإقليمية وسيلة لتحسين فرص إعادة اليمن إلى مسار السلام المستدام. جاء ذلك خلال لقاء غروندبرغ، امس في مسقط مع كبار المسؤولين العُمانيين ومع المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام.

وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي، فقد ناقش اللقاء الاعتقال التعسفي الأخير لموظفين إضافيين من الأمم المتحدة، أُضيفوا إلى الآخرين الذين لا يزالون محتجزين من قبل الحوثيين. ودان غروندبرغ هذه الاعتقالات، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن، إلى جانب العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين منذ يونيو/ حزيران 2024، بالإضافة إلى أولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وناقش غروندبرغ مع المسؤولين العمانيين والقيادي الحوثي "أهمية استمرار التهدئة الإقليمية وسيلة لتحسين فرص إعادة اليمن إلى مسار السلام المستدام"، وشدد على "الالتزام بالعمل مع جميع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لضمان تحقيق تقدم نحو حل سلمي وشامل للصراع في اليمن"، وفق البيان. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت، أول أمس الجمعة، توجيهات بإغلاق كامل لمكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن بسبب قيام الجماعة، الخميس، بشنّ حملة اختطافات جديدة بحق عدد من الموظفين الأمميين.

وتضمن القرار الأممي إغلاق جميع المكاتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب منع التحركات الرسمية للموظفين المحليين والدوليين، مع إلزامهم البقاء في أماكن إقامتهم، فضلاً عن تعليق التنقلات إلى صنعاء أو بين المراكز الأخرى براً وجواً حتى إشعار آخر. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة موظفيها، داعية السلطات المحلية إلى التعاون لضمان الإفراج عن المختطفين وتمكينها من مواصلة عملياتها الإنسانية الضرورية في اليمن.

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين، قد أقدم، في يونيو/ حزيران الماضي، على تنفيذ حملة اختطافات بحق أكثر من 50 موظفاً في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران شمالي البلاد. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحالت جماعة الحوثيين عدداً من الموظفين المختطفين لديها من موظفي المنظمات إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة؛ اثنان من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.