الأزمة اليمنية.. ما هي أبعاد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية؟ (تقرير خاص)

المجهر - تقرير خاص

الأحد 26/يناير/2025

-

الساعة:

5:41 م

في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة، تجد جماعة الحوثيين نفسها في مواجهة ضغوط متعددة الأبعاد بعد إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية  (FTO)من قبل الإدارة الأمريكية. 

هذا القرار، الذي يأتي في سياق الجهود للحد من أنشطتها العسكرية والاقتصادية، يفتح الباب لتحليلات مكثفة حول تأثيره على الجماعة ومحيطها المحلي والإقليمي، ومدى انعكاساته على الأزمة اليمنية بشقيها الإنساني والسياسي.

تداعيات اقتصادية

حول تداعيات إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن القرار سيترك تأثيرًا نسبيًا محدودًا على الجماعة نفسها، سواء من حيث تجفيف مواردها المالية الناتجة عن الضرائب الجمركية في ميناء الحديدة ورأس عيسى، أو من حيث قدراتها العسكرية التي تعتمد أساسًا على عمليات تهريب معقدة عبر البر والبحر، بمساعدة أطراف محسوبة على الشرعية. 

ومع ذلك، أشار الداعري في منشور على منصة "فيسبوك" إلى أن الحوثيين سيعوضون أي خسائر عبر تكثيف أسواقهم السوداء، وزيادة الضرائب والجمارك على السلع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، ما سينعكس بشكل مباشر على المواطن اليمني البسيط بمضاعفة أسعار المواد الأساسية.

وفي المقابل، أكد الداعري أن التداعيات الكبرى ستكون على القطاع المصرفي اليمني، حيث ستُصاب البنوك في صنعاء، التي تمثل أكثر من 70% من رأس مال القطاع المصرفي، بضربة موجعة جراء العقوبات، ما قد يؤدي إلى انهيار مصرفي كامل. 

وأضاف أن القرار سيؤدي أيضًا إلى تعطيل المساعدات الإغاثية الدولية في مناطق الحوثيين، مما سيفاقم الأزمات الإنسانية. مشيرا إلى أن البنوك ستُجبر على نقل مراكزها الرئيسية إلى مناطق الحكومة الشرعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث ستصبح معزولة تمامًا عن النظام المالي العالمي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في اليمن.

بين تصنيفين

في سياق النقاش حول تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، تبرز الفروقات بين قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2025 وقرار إدارة الرئيس الحالي جو بايدن عام 2024. ففي حين صنف ترامب الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، مما يفرض عقوبات اقتصادية صارمة تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية وتجريم تقديم الدعم المادي، اختارت إدارة بايدن تصنيفهم كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" (SDGT)، وهو تصنيف أقل حدة يركز على استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الإرهابية مع تقليل التأثير على العمليات الإنسانية.

الفروقات الرئيسية بين التصنيفين:

التوقيت والسياق: قرار بايدن جاء كخطوة مدروسة بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية، مع مراعاة الأوضاع الإنسانية. في المقابل، كان قرار ترامب جزءًا من سياسته الأوسع للضغط الأقصى على إيران والجماعات الموالية لها.

التطبيق والتأثير: بينما ركز بايدن على تقليص قدرات الحوثيين مع الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية، كان قرار ترامب أكثر شمولًا وتشديدًا، دون تقديم استثناءات واضحة لحماية الأنشطة الإغاثية.

الأهداف : إدارة بايدن سعت لتحقيق توازن بين الضغط السياسي ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية، بينما عكس نهج ترامب توجهاً أكثر صرامة تجاه الحوثيين وإيران.

وعلى الرغم من اختلاف الأدوات بين القرارين، إلا أن الموقف العام للإدارتين يعكس اتفاقًا على اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، مع تفاوت في الاستراتيجية ومستوى التشدد.

تحول جذري

في تدوينة على منصة "إكس" لماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية صدر عبر أمر تنفيذي، متجاوزًا الانتظار لتمرير مشروع القانون في الكونغرس.

ووصف المذحجي القرار بأنه "متشدد للغاية" بسبب نصه الفضفاض الذي يتيح توسيع نطاق العقوبات لتشمل أي علاقة مع الجماعة، بما في ذلك قطع التمويل الأمريكي عن أي منظمة لا تقدم توثيقًا كافيًا لانتهاكات الحوثيين أو تواجههم بشكل مباشر.

وأكد المذحجي أن القرار يُعد تحولًا جذريًا في مسار التعامل مع الحوثيين، إذ يدفن خارطة الطريق الأممية للتسوية السياسية بشكل نهائي، ويعزز تنفيذ قرارات نقل البنوك إلى عدن، مما يجبر القطاع المصرفي على مغادرة صنعاء. كما يجفف القرار الموارد المالية للجماعة، ويضع قيودًا صارمة على أي علاقات سياسية أو مالية تربط المنظمات الدولية أو الشركات المحلية بها.

وأوضح أن القرار يغلق باب السياسة والحوار مع الحوثيين، ويرسخ سياسات "الخنق الاقتصادي الأقصى" كأداة رئيسية لإضعافهم، تمهيدًا لتقويضهم عسكريًا. وختم المذحجي بأن هذه الخطوة تُنهي عقدًا من الفرص التي استفادت منها الجماعة على حساب الشعب اليمني.

تأثير واسع

في تحليل سياسي شامل، سلط سلمان المقرمي، المحلل السياسي، الضوء على تداعيات قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف ستؤثر بشكل كبير على الحوثيين كسلطة ودولة، مع فتح آفاق جديدة للتعامل مع الجماعة محليًا ودوليًا.

وأوضح المقرمي في حديثه لـ"المجهر" أن القرار سيؤدي إلى أزمة حقيقية في موارد الحوثيين، ويدفع مراكز القوى داخل الجماعة إلى التنافس على الموارد المتاحة، مما يفتح الباب أمام نزاعات داخلية. 

كما ستؤثر العقوبات على القطاعات الاقتصادية التي أسسها الحوثيون، بما في ذلك قطاعات الطاقة والأدوية، وستجبر التجار على البحث عن مناطق جديدة للعمل بعيدًا عن سيطرة الجماعة.

وأشار إلى أن التصنيف سيؤدي إلى تقليص التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة، الذين سيشعرون بالقلق من أن تعاملاتهم المالية قد تُفسر على أنها دعم للإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، سيضغط القرار على الدول والمنظمات الدولية التي كانت تتعامل مع الحوثيين كطرف طبيعي، بما في ذلك دول مثل تركيا ومصر وبعض الدول الأوروبية.

على المستوى المحلي، يرى المقرمي أن القرار سيعيد تشكيل العلاقة بين الحوثيين والقبائل، حيث ستخفف القبائل من الضغط الذي كانت تتعرض له من الجماعة، مما قد يدفع الحوثيين إلى تقديم تنازلات للقبائل لضمان ولائها. كما سيشجع القرار النخب التجارية والطلابية على تبني موقف أكثر حذرًا تجاه الحوثيين، إذ سيضعهم أمام تحديات قانونية واقتصادية جديدة.

دوليًا، توقع المقرمي أن يشدد القرار من إجراءات الولايات المتحدة على الشركات المتعاملة مع الحوثيين، خصوصًا في دبي وسلطنة عمان، وسيخلق تحديات جديدة لهذه الدول.

كما سيزيد من الضغط على المنظمات الدولية، التي قد تنقسم على نفسها، مع تحول بعضها إلى أدوات لجمع المعلومات ضد الحوثيين لصالح الولايات المتحدة.

أما على المستوى السياسي، أكد المقرمي أن القرار يعيد تعريف مسار التفاوض مع الحوثيين، ويدفع إلى تبني خارطة طريق جديدة تعيد التركيز على الجماعة كخطر إرهابي وليس مجرد طرف سياسي، وسيعزز القرار موقف المبعوث الأممي الذي سيحصل على أوراق ضغط إضافية بعد فترة طويلة من التهميش.

واختتم المقرمي حديثه بأن هذه العقوبات تشكل غطاء سياسيًا لأي عمل عسكري ضد الحوثيين، سواء من الأطراف المحلية أو من السعودية والإمارات، كما ستدفع وسطاء مثل سلطنة عمان لإعادة تقييم دورهم في التعامل مع الحوثيين، بينما ستجعل قطر تسعى لتوسيع دورها كوسيط بديل.

الموقف العسكري

صرّح قيادي في الجيش اليمني لـ"المجهر" أن جماعة الحوثيين تعمل كأداة إقليمية تنفذ أجندات خارجية، مشيرًا إلى أنها "تحارب نيابة عن إيران لتهديد طرق الملاحة الدولية وتقوية مواقف طهران في المفاوضات الدولية."

كما اعتبر القيادي أن هناك "تخادمًا مشتركًا بين الحوثيين والعدو الإسرائيلي، حيث تدّعي المليشيات أنها استهدفت إسرائيل مرات عديدة، لكنها لم تحقق أي خسائر تُذكر، بل تستخدم ذلك كذريعة لنهب المواطنين وجمع الأموال تحت مسمى المجهود الحربي."

وأضاف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المليشيات تعتمد على عناصر غير مؤهلة، قائلاً: "معظم قيادات وعناصر الحوثيين أميون أو يقرأون بصعوبة، فكيف يمكن لشخص غير متعلم أن يصنع أو يوجه صواريخ وطائرات مسيرة معقدة؟ هذا يفتح الباب لتساؤلات حول الدعم التقني الذي قد تتلقاه الجماعة من جهات مثل الصين أو روسيا."

لكن القيادي في الجيش اليمني رأى أن الحل العسكري لا يزال الخيار الحتمي لإنهاء الأزمة، وقال: "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على الاستعدادات العسكرية، إلا أن هذه الحرب مع الحوثيين هي حرب مصير ووجود، هذه المليشيات لا تقبل السلام أو الشراكة، وأي محاولة للتفاوض معها لن تكون سوى تأجيل لصراع قادم."

وأكد أن هناك "حاضنة شعبية متحفزة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تنتظر ساعة الصفر للتحرك ضدهم." وأضاف أن "الشرعية إذا ما وحّدت صفوفها وركّزت على معالجة الملف الاقتصادي وتوحيد الإمكانيات العسكرية، فإن الحسم العسكري سيكون أسرع مما يتوقع البعض."

وعن قرار الإدارة الأمريكية السابقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، قال القيادي: "القرار الأمريكي يجفف الدعم الخارجي للحوثيين، خاصة بعد الضربات التي تلقتها إيران وحلفاؤها مثل حزب الله والنظام السوري. هذا التصنيف سيساهم تدريجيًا في إضعاف المليشيات، وسيجعل من الصعب على المنظمات الدولية والدول الغربية التعامل معهم كمكون طبيعي."

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تتخذ خطوات إضافية ضد الحوثيين، وأضاف: "لا أتوقع مفاوضات مباشرة مع الحوثيين مستقبلاً. قد تكون هناك مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان أو أطراف أخرى، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تصنّفهم كإرهابيين ثم تجلس معهم على طاولة الحوار."

واختتم المسؤول العسكري في وزارة الدفاع اليمنية لـ"المجهر" حديثه بالتأكيد على استحالة تحقيق السلام مع جماعة الحوثيين، قائلاً: "هذه المليشيات لا تؤمن بالشراكة أو الحلول الوسطى. هي حركة أيديولوجية عنصرية ترى نفسها فوق الجميع. وحتى لو حدثت معجزة وتم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يكون أكثر من تأجيل لجولة صراع جديدة."

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية، قائلاً: "الشرعية مطالبة بتجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف لإعادة بناء اليمن وإنهاء سيطرة المليشيات التي تسببت في الدمار والمعاناة لشعبنا."

نفاد أوراق الحوثيين

قال الباحث والمحلل العسكري علي الذهب إن مليشيات الحوثي تعيش مرحلة من الضعف والتراجع بعد سلسلة التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، خصوصًا في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة وما تعرض له "محور المقاومة" من صدمات.

وأوضح أن "الحوثيين يواجهون قدرهم الآن بعد أن استنفدوا أوراق المناورة التي كانوا يستخدمونها داخليًا وخارجيًا، سواء على مستوى اشتراطات الهدنة، أو المراوغات بشأن تدابير بناء الثقة التي ركزت على الجانب الاقتصادي دون السياسي."

وأضاف الذهب أن الحوثيين استغلوا العامين الماضيين لتعزيز قدراتهم العسكرية واللوجستية، ولكن أحداث غزة الأخيرة كشفت عن تهديدهم للأمن والسلم الدوليين، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن التي تعد شريانًا حيويًا لتدفق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وأردف قائلاً: "تهديد الحوثيين للأمن الإقليمي والدولي بات واضحًا من خلال استهدافاتهم المتكررة، ولكن ضعف قدراتهم العسكرية، خصوصًا في مواجهة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، يجعلهم أكثر حذرًا من التصعيد المباشر."

وأشار إلى أن الأنشطة التجسسية الأمريكية مستمرة في مراقبة تحركات الحوثيين، لافتًا إلى أن المواجهات الأخيرة أظهرت أن قدراتهم لا تؤهلهم لاستهداف حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية، بسبب "رداءة أسلحتهم والخسائر الكبيرة التي قد يتكبدونها في حال دخولهم في مواجهة مباشرة."

وحول الأوضاع الداخلية في اليمن، أكد الذهب أن ضعف الحكومة اليمنية، وتوقف الموارد النفطية، والتحديات المتعلقة بصرف الرواتب، إضافة إلى الانقسامات بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، كلها عوامل تؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة سياسيًا وعسكريًا.

وأضاف: "الوضع الراهن يتطلب دعمًا دوليًا غير مسبوق للحكومة اليمنية لتوحيد الصفوف وتذويب الخلافات الداخلية، بما في ذلك معالجة الدعوات الانفصالية في الجنوب، ولكن إذا استمر الدفع بالقوات الجنوبية منفردة في المعركة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز الانقسامات الداخلية وإضعاف وحدة البلاد."

وحول مستقبل الحوثيين، أوضح الذهب أن استمرار العقوبات الدولية عليهم، إلى جانب الرصد الدقيق لقادتهم وأنشطتهم، قد يسهم في تفكيك قدراتهم تدريجيًا، لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك يرتبط بتنفيذ اتفاقات دولية، مثل الاتفاق المتعلق بغزة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في الجانب المادي والعسكري.

وأضاف: "في حال استمرت الأحداث في غزة ولبنان والعراق، فإن الحوثيين لن يكونوا بمعزل عنها، إذ إنهم جزء من وحدة الساحات والتعاون الاستراتيجي بين أذرع إيران في المنطق، وبالتالي، يمكن أن يوجه الحوثيون عنفهم ضد المصالح الدولية في البحر الأحمر أو ضد الأطراف المنخرطة في الهجمات على محور المقاومة."

ولفت الذهب إلى أن التهديدات الحوثية في البحر الأحمر بدأت تتراجع بشكل ملحوظ، لكنه حذر من أن المليشيات قد تلجأ إلى تصعيد جديد بذريعة حماية مصالحها في المنطقة.

وقال: "يمكن أن نرى هجمات حوثية تستهدف نشاطًا على الساحل أو البحر، خصوصًا إذا شعرت الجماعة بأن ميناء الحديدة مهدد. كما أن دور ميناء المخا كبديل تجاري محدود قد يشكل مصدر قلق للحوثيين."

وفي ختام تصريحاته، أشار الذهب إلى أن الحوثيين أصبحوا في مواجهة مأزق داخلي وخارجي معقد، يتمثل في استنزاف قدراتهم العسكرية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط الدولية والإقليمية التي تعيق قدرتهم على المناورة، لكنه حذر من أن بقاء الحوثيين كقوة عسكرية مرتبطة بمحور المقاومة يجعلهم عنصرًا مستمرًا في تأجيج الأزمات الإقليمية.

#اليمن

#جماعة الحوثي

#تصنيف

#الولايات المتحدة

#دونالد ترامب

#الرئيس الأمريكي

#منظمة إرهابية

#عقوبات

#أبعاد

#تجفيف موارد الحوثيين

#الدعم الخارجي