جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، دعوة الحكومة اليمنية، لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين في هذا المجال، وضمان استمرار عمليات المساعدة دون أي عوائق"

وقال الإرياني إن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اختطاف عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، امتداد لجرائمها المستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتأكيد جديد على طبيعتها الإرهابية، وعدم توانيها عن انتهاك القوانين والمواثيق الدولية".

وأشار إلى ان مليشيا الحوثي لم تكتفي بالتسبب بأكبر ازمة انسانية في العالم، بل تعمل على تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى توفير الدعم والمساعدات للمحتاجين، هذه التصرفات تؤكد بشكل قاطع أنهم لا يأبهون بالمعاناة الإنسانية المستمرة، ويستمرون في تعميق معاناة الشعب اليمني، وزيادة الأوضاع الإنسانية تعقيدا.

مطالبا بموقف دولي حازم واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي..داعياً المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية، وتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في محكمة الجنايات ومختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.

والجمعة، أعلنت

الأمم المتحدة

تعليق جميع تحركاتها الرسمية من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بما فيها صنعاء، وذلك بعد قيام الحوثيين باحتجاز عدد إضافي من موظفي المنظمة العاملين في تلك المناطق.

 وأكدت المنظمة في بيان لها أطلّع عليه موقع "الصحوة نت" أن هذا الإجراء يهدف لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، وسيظل نافذًا حتى إشعار آخر.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت خلال الأشهر الماضية العشرات من العاملين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. ودعت الأمم المتحدة حينها إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين واحترام القوانين الدولية التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني.