أصدر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأميركية الخميس حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون (واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون)، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحامي في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترامب: "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وقال القاضي أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحاً كما في هذه القضية. هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".

وأصبح الأمر بالفعل هدفاً لخمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، حيث يصفونه بأنه انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة ويقولون إن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا قد عززا حق المواطنة بالولادة.

وأنهى الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو حق يضمنه الدستور الأميركي، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته بتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.

وفي أول يوم له في الرئاسة، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1600 شخص شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس أوائل 2021، إثر خسارته المعركة الانتخابية ضد منافسه جو بايدن أواخر 2020.