في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، أعرب هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه العميق من التدهور الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد، مُشيرًا إلى التأثيرات الكارثية لهذا الوضع على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اليمني.

وأكد غروندبرغ أن مكتبه يواصل العمل على بناء جسور التواصل بين الأطراف اليمنية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الاقتصادية التي تُعد حجر الزاوية لاستعادة الاستقرار.

وأوضح أنه تم إجراء سلسلة من المناقشات الفنية المكثفة مع ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، بهدف التوصل إلى حلول مشتركة للأزمة الاقتصادية.

بوادر تقدم رغم التحديات

ورغم التحديات القائمة، أبدى المبعوث الأممي تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم على صعيد معالجة الأزمة الاقتصادية، مُشيرًا إلى وجود اتفاق مبدئي بين الأطراف حول أهمية اتخاذ خطوات جدية مثل توحيد البنك المركزي، استئناف صادرات النفط، وضمان دفع رواتب الموظفين في القطاع العام.

تحذير من تداعيات التأخير

لكنه شدد على أن عامل الوقت يُشكل ضغطًا كبيرًا، حيث إن أي تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة سيُفاقم من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أوضاعًا معيشية متدهورة.

دعوة إلى المسؤولية والتعاون

حث غروندبرغ جميع الأطراف على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل بشكل جاد وفعال من أجل تحقيق استقرار اقتصادي يُمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو حل شامل للأزمة في اليمن. وأكد أن التعاون البناء هو المفتاح الوحيد لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

أبرز النقاط التي تناولها تقرير غروندبرغ:

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة: اليمن يعاني من تدهور اقتصادي حاد يُلقي بثقله على جميع شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأضعف.

ضرورة الحوار: تعزيز الحوار بين الأطراف اليمنية يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تقدم في القضايا الاقتصادية.

إجراءات اقتصادية أساسية: توحيد البنك المركزي، استئناف صادرات النفط، وضمان دفع رواتب الموظفين من الأولويات الملحة.

إشراك المجتمع: أهمية إشراك جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب، في صياغة مستقبل اليمن.

التداعيات الوخيمة للتأخير: أي تأخير إضافي في اتخاذ القرارات سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويُهدد بزيادة الأعباء الاقتصادية.

خاتمة:

يأتي تحذير المبعوث الأممي بمثابة دعوة عاجلة لجميع الأطراف اليمنية لتحمل مسؤولياتهم والعمل بروح من التعاون والمسؤولية. فبدون اتخاذ خطوات جادة وسريعة، ستظل الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتجه نحو مزيد من التدهور، مما يُهدد مستقبل أجيال بأكملها.